أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تراجع مخزون المياه في السدود إلى مستوى 24% من طاقة استيعابها الإجمالية، وهو أدنى مستوى تُسجّله تونس تحت وطأة الجفاف.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، إنّ الموارد المائية في تونس تشهد تراجعا لم يتمّ تسجيله من قبل، داعيا إلى “التعامل مع الوضع بحكمة وحرفية”.
وأضاف الوزير في بلاغ للوزارة أنّه يتعيّن العمل على استغلال كل ما هو منبع للمياه يُمكن إدخاله في نظام مياه الشرب، لافتا إلى أنّه يجري حاليا مراجعة المقاييس المتعلّقة بالموائد الجوفية والمعتمدة في تراخيص حفر الآبار.
ومن بين السنوات الثماني الأخيرة، ضرب الجفاف تونس في سبعة مواسم مع تسجيل فترات طويلة لانحباس الأمطار، ويُحذر الخبراء من وضع أسوإ.
وتونس من بين أكثر البلدان المهدّدة بندرة المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب الاحتباس الحراري والاستنزاف الكبير للموارد المائية المتاحة.
وفي سبتمبر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تمديد العمل بنظام الحصص لمياه الشرب والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه إلى حين إشعار آخر.
وجاء في مُقرّر وزير الفلاحة، أنّ قرار التمديد في الإجراءات المذكورة يأتي على خلفية تواتر سنوات الجفاف وضعف إيرادات السدود، ممّا انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية في تغذية الموائد المائية الجوفية وتدنّي مستوى منسوبها.
من جهته، أكّد المرصد الوطني للفلاحة أنّ نسبة امتلاء السدود التونسية لا تتعدّى 27.3% من جملة طاقة استيعابها.
وحسب أرقام المرصد، فإنّ معدّل امتلاء السدود يتراوح بين 32% في الشمال و11.3% في الوسط و6.8% في الوطن القبلي، إلى حدود 14 سبتمبر الجاري.
وتعكس هذه المعدّلات تراجعا بنسبة 23.4%، مقارنة بالمعدّل المسجّل خلال اليوم ذاته من 2022.
ووصف بيرم حمادة عضو المجلس المركزي للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الوضع الحالي لمخزون المياه في السدود “بالصعب والخطير والحرج”.
وعاشت تونس وضعية مائية صعبة خلال مارس وأفريل الماضيين، بسبب تراجع نسبة امتلاء السدود، نظرا إلى الجفاف ونقص التساقطات.
وحسب المسؤول بوزارة الفلاحة، فإنّ الحلّ يكمن في نزول الأمطار، وفي إعادة تنظيم عملية توزيع مياه السدود على الفلاحين، وتقنين الآبار العشوائية.
كما أشار إلى أنّ تواصل غياب الأمطار حتى النصف الثاني من أكتوبر الجاري، سيتسبّب في نقص عدة منتجات فلاحية.