أكد الخبير المحاسب قيس الفقيه أن قانون الشيكات الجديد سيُحدث تغييرات كبرى في هيكلية المعاملات بالأسواق بداية من دخوله حيز التطبيق في أوائل العام القادم.
وأوضح الخبير أن القانون الجديد سيتسبب بحكم الواقع في تغيرات جذرية في منظومة الاستهلاك التونسية، حيث سيبدأ مبدأ التعامل بالشيك بالاختفاء شيئا فشيئا ليتحول إلى وسيلة خلاص ‘مهجورة’ وقد لا تُستعمل كثيرا، على خلاف الوضع الحالي أي في القانون القديم..
وأضاف الفقيه بالقول: ”كل بلدان العالم الذين مروا بهذه التجربة شهدت خلال السنتين الأولى والثانية انكماشا وانخفاضا في الاستهلاك، لأنّ التجار أصبحوا يحتاطون ما أدى إلى انخفاض رقم معاملاتهم”.
وبيّن أنّ الدولة مطالبة اليوم بتطوير وتعميم خدمات الدفع الالكتروني، من أجل مواجهة انخفاض الاستهلاك. وبيّن في هذا الإطار، أنّ المعضلة في تونس اليوم هي ”النقد” لأنه يساهم بصفة كبيرة في تزويد السوق الموازية، ومن الأجدر إيجاد حلول سريعة لهذا المشكل والحد من التعاملات بـ الخلاص نقدا.
