خبير اقتصادي: بسبب قانون المالية الأسعار سترتفع في هذه القطاعات

وصف الخبير الاقتصادي معز حديدان ميزانية سنة 2024 بالميزانيّة “الأكثر تداينا من الخارج”، مشيرا إلى أنها تتضمّن أكثر من 16 مليار دينار”، وفق قوله.

وأكّد حديدان، في تصريح لإذاعة موزاييك أمس الثلاثاء 14 نوفمبر، أن ميزانية 2024 لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال “ميزانية التعويل على الذات”.

وبيّن الخبير الاقتصادي أنّ الاتحاد الأوروبي لم يتم ذكره كمُقرض في قانون مالية 2024، ”في حين قد يدخل صندوق النقد الدولي في خانة القروض الأخرى”، وفق تصريحه، مضيفا: ”الجزائر والسعودية والبنك الدولي تم ذكرها في قانون المالية كمُقرضين، في حين هناك أموالا لم يتم ذكر مصدرها”.

وبخصوص الجباية، كشف حديدان عن أنّ القانون تضمّن ترفيعا في الجباية بتعلة ”وجود تضامن بين شرائح المجتمع” على غرار الزيادة في إتاوة النزل، مشيرا إلى أن الضغط الجبائي وطريقة احتسابه لا تستقيم في قانون مالية 2024، وفق تعبيره.

وأكّد حديدان أنّ الأسعار ستشهد ارتفاعا في عدد من القطاعات على غرار قاعات الشاي والمطاعم والنزل التي ستعرف مراجعة لأسعار الخدمات فيها بالترفيع، نظرا للجبايات التي وقع توظيفها في قانون مالية 2024.

وأوضح أنّ قطاع البنوك سيعرف أّيضا ضغطا جبائيا كبيرا، داعيا الجميع إلى القبول بالتضحية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وفق تقديره.

وقال الخبير: “من يربح أكثر يدفع أكثر”، مضيفا: “قانون المالية ورد فيه حرفيا أنّ الأموال التي تدفعها الدولة لدعم الحليب سيتم استرجاعها وحسابيا من الأجبان”.

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد جدّد في أكثر من مرّة تمسّكه برفض الإملاءات الخارجيّة، في إشارة إلى شروط صندوق النقد الدولي من أجل إتمام الاتفاق مع تونس حول قرض تنتظر البلاد الحصول عليه، مشدّدا على أن البديل هو “التعويل على أنفسنا”.