يبقى الشّيك وسيلة دفع لكن يجب التركيز اليوم على حلول بديلة تسهل عملية الشراءات لا سيما الدفع المتنقل باعتبار أن المعاملات بالشيك ستتقلص، وفق ما خلص إليه فيصل عزوز، مدير مالي وإداري بمصحة خاصة، مؤكدا أن الحل يمكن أن يكون من خلال البطاقات البنكية.
بديل للشيكات القديمة
وأوضح عزوز، خلال حلقة نقاش نظمها، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول «قانون الشيكات الجديد.. التأثير على المساحات الكبرى والمصحات الخاصة »، أن هذه البطاقات تكون بديلا للشيك من خلال تمكين المواطن من المبالغ المطلوبة، واضاف ان القانون الجديد سيساهم في حسن استعمال هذه الآلية للدفع وعدم التهاون بها.
وبين ان القانون قد شرّك البنوك التي أصبحت ملزمة بالقيام بدراسة ملاءة ودراسة المخاطر على المطالب بالشيك حتى يكون للمصرف جانب من المسؤولية.
منتوجات جديدة
من جهة اخرى، اعتبر أن الحل يكمن، ايضا، على مستوى التّأمين على المرض، الذي لا يجب ان يكون حصرا على الصندوق بل شركات التّأمين والتّي يجب أن تقدّم منتوجات جديدة في متناول جميع شرائح المجتمع داعيا الأطراف المتدخلة لتقديم مقترحات تكنولوجية (بطاقات تأمين) وتنسيق بين مسدي الخدمات والمواطن.
كما اقترح عزوز ان يقوم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخطوة رقمية جديدة تتمثل في إصدار بطاقات الكترونية لكل منخرط، حتى يتمكن مسدي الخدمات من التثبت من احقية الحريف من التمتع بالتغطية او لا (عوضا عن رسالة التكفل التي تتطلب كثيرا من الوقت).
تغيير سلوكات الحرفاء
في المقابل أكد وليد الزواغي، مدير عام مساعد لمساحة تجارية خاصة، ان الاجراء الجديد سيساهم في تغيير سلوكيات المواطن الشرائية وسيقلص من الشراءات خاصة مع ارتفاع التضخم.
وأضاف أن هذا القانون سيؤثر على انماط الشراء بالنسبة للمواطن الذي سيحرم من الاستفادة من الخلاص بالتقسيط، وسيكون هناك تغيير كبير على سلوكيات المواطن التونسي.
آليات الدفع الجديدة
وبخصوص آليات الدفع، لاحظ الزواغي، أن البطاقات البنكية سيكون لها تأثيرات مادية على المواطن باعتبار ان المبالغ التي ستوفرها البنوك ستكون بمثابة قرض وبالتالي دفع تكاليف هذه الخدمة.
واكد اهمية المرحلة التجريبية للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك، « حتى نتعرف على قدرتها التقنية باعتبار أنها ستكون متاحة للجميع ».
شيكات جديدة
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك التونسية انطلقت، في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها على أن يتم توزيع الدفاتر في نسختها الجديدة تباعا قبل الثاني من فيفري المقبل.
وقد توقفت البنوك منذ 13 جانفي عن توزيع دفاتر الشيكات بالصيغة القديمة لتنطلق الاثنين الفارط في قبول مطالب الحصول على النسخ الجديدة من الشيكات.
القانون الجديد
ووفق القانون عدد 41 لسنة 2024 والمنقح لبعض أحكام المجلة التجارية، لن تتجاوز القيمة القصوى للشيك بداية من 2 فيفري المقبل مبلغ 30 ألف دينار ولن تكون هناك عقوبات سجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار وسيُضمن اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية وجوبا.
وقد طرح هذا الإجراء الجديد جدلا يتعلق بالخصوص على تداعياته على إضعاف استهلاك العائلات التونسية والمؤسسات بما يمكن ان يتسبب في ارباك كبير للقطاعات الاقتصادية.
