اصدرت الدائرة المدنية 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا قضى بحلّ الحزب الليبرالي التونسي.
وحسب المعطيات المتوفرة في ملف القضية فإن المكلف العام بنزاعات الدولة كان تقدم في حق الكاتب العام للحكومة بدعوى قضائية لدى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لطلب حلّ الحزب الليبيرالي التونسي.
وقد استجابت الدائرة المدنية للطلب وقضت بحلّ الحزب، علما وأن الحكم الابتدائي قابل للاستئناف واستئنافه يوقف تنفيذه.
يذكر ان الحزب الليبرالي قد عبر في بيان صادر عن إدانته لما أسماها عمليات الخطف و القتل التي قام بها ما وصفه بتنظيم حماس الإخواني داخل اسرائيل معتبرا هو عبث بمصير سكان غزة و استهتار بأمن المدنيين الفلسطنيين الذين تتخذهم دروعا بشرية.
كما أكد الحزب في نص البيان تنديده بالأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين من الطرفين ، داعيا و لا يرى غير العودة للمفاوضات لايجاد حل سلمي طويل الأمد يحفظ السلام النهائي بما فيه مصلحة الشعبين الجارين.
