أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضى بالسجن مدة سنة ونصف في حقّ النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد، وسنة واحدة في حقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع الإذن بالنفاذ العاجل.
ووفق ما أكّده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لاذاعة موزاييك فانّ موظفي إحدى الوزارات تقدموا بشكاية ضدّ المشتكى بهما مفادها تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لإحدى البرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام، وقد تأكّد أنّ من نشر تلك المعطيات وأمدها إلى ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات.
وأكّد محمد زيتونة أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي وستّة أشهر من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل، كسجن المتّهم محمد علي العروي مدة ستّة أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفه وبمثلها من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.
