أكّد عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي، وليد البلطي، حفظ تهمتي التآمر على أمن الدولة والإضرار بالدبلوماسية التونسية الموجّهة إلى موكله.
وأوضح المحامي جلال الهمامي في تصريح لراديو ديوان أنّ قرار قاضي التحقيق يستند إلى عدم توفر المؤيّدات الكافية.
وأشار المحامي إلى أن القرار يشمل عددا من المتهمين الآخرين.
وكانت محكمة أصدرت قائمة تضمّنت 25 اسما وُجّهت إليهم تهمة “التآمر على أمن الدّولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
وظهر اسم البلطي على رأس القائمة، باعتباره أجرى اتصالات مع جهات خارجية سعى من خلالها إلى ”إبعاد سعيّد من واجهة الحكم“.
ومن بين الأسماء التي زُجَّ بها في القضية، السياسي فاضل عبد الكافي، وشخصيات داعمة للرئيس مثل مية الكسوري، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
