جبهة الخلاص تندّد بإيقاف الوريمي ورفاقه وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
![](http://i0.wp.com/mediaplustn.com/wp-content/uploads/2024/07/f84888c58c5b9f35bb3261c23c31c29b.jpg?resize=750%2C400&ssl=1)
ندّدت جبهة الخلاص الوطني بإيقاف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي ومرافقَيّن له أمس السبت.
كما ندّدت الجبهة في بيان لها اعتقال النائب السابق والنّاشط السّياسي عياض اللّومي.
المطالبة بالإفراج الفوري
وطالبت الجبهة في البيان ذاته بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ.
وأشار البيان إلى أن جبهة الخلاص تتابع ببالغ الانشغال إمعان السّلطة في توسيع حملة الإيقافات التّعسّفيّة بعد أشهر عاشتها البلاد على وقع المحاكمات السّياسيّة والقضايا الملفّقة.
ولفتت إلى أن دوريّة أمنيّة على مستوى جهة برج العامري قامت عشيّة أمس باحتجاز العجمي الوريمي ومرافقَيّن له دون إذن قضائي أو تتبّع جارٍ ضدّه.
وأدانت الجبهة في بيانها ما اعتبرته تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السّياسيّة بالتّزامن مع انتخابات رئاسيّة لا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة والحدّ الأدنى من ظروف النّشاط السّياسيّ الحرّ.
تعطيل إجراءات الدفاع
من جهتها قالت المحامية إيناس حرّاث أنّه تمّ إعلام المحامين الحاضرين مع الوريمي بالاحتفاظ رفقة مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة.
فيما أحيل محمد الغنّودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وفق حرّاث.
بدوره اعتبر المحامي فوزي جاب الله أن السلطة تحاول منع المحامين من النيابة.
وقال في تدوينة على حساب الشخصي بفيسبوك: ” نحن كمحامين ننتظر تقديم إعلامات نيابة في حق العجمي الوريمي ومن معه… وننتظر الحق في الاطلاع على الملف ومقابلتهم…وننتظر قبل ذلك معرفة مراكزهم القانونية.. هذا منع حقيقي للمحامين من النيابة.. ولا يمكن وصفه بشكل آخر..
وكانت حركة النهضة أعلنت، أمس السبت، إيقاف أمينها العام العجمي الوريمي رفقة مرافقيْه.
وقالت النهضة في بلاغ: “تم عشية اليوم احتجاز الأخ العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام صحبة مرافقيه علي مستوى جهة برج العامري”.
وأضافت أنّها تتابع وضعية الوريمي ومرافقيْه مع المحامين “دون أن يتّضح بعد مصيرهم بعد”.
وأوضحت النهضة أنّ “أعوان الحرس قاموا بالتثبّت في هوية أمينها العام ومرافقيه وتأكّد لهم أنه ليس محل تتبّع أو تفتيش من أيّ جهة قضائية”.