أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 30 أفريل 2024، أن الجبهة لن تقدّم أي مرشح للانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية، معتبرًا أن “شروط الانتخابات الحرة غير متوفرة الآن في تونس”.
وأضاف الشابي، خلال ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص الوطني للإعلان عن موقفها من الانتخابات الرئاسية، أنه “يجب أن نستعدّ لمحاكمات كبرى في الأسابيع القليلة القادمة، وقرار ختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة يدلّ على إرادة للفتك بالقيادات السياسية حيث أن 40 شخصية محالة في هذه القضية مهددة بالسجن لسنوات طويلة”، وفق قوله.
نجيب الشابي: “إذا لم تتغير الظروف.. لن نكون جزءًا من مسرحية انتخابية”
وتساءل الشابي “عن أي انتخابات نتحدث إذا كانت حرية الاجتماع والتعبير مُصادرة؟، عن أي انتخابات نتحدث عنها إذا كان كل من هو من الممكن أن يترشح لينافس الرئيس التونسي قيس سعيّد إما داخل السجن أو على أبواب السجن؟ أي انتخابات نتحدث عنها إذا كانت الآن تطبخ في الغرف الخلفية للسلطة تعديلات جوهرية في القانون الانتخابي لإفراغ الساحة من المنافسين؟ وعن أي انتخابات نتحدث إذا كان القادة السياسيون من الصف الأول في السجون ودخلوا في إضراب عن الطعام؟”.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أن الحالة الصحية للقيادي في الجبهة جوهر بن مبارك خطيرة جدًا وقاسية بعد دخوله في إضراب جوع وحشي من سجنه في المرناقية، مشيرًا إلى التحاق كل من السياسيين السجناء خيام التركي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي بالاحتجاج تنديدًا بتواصل سجنهم، والدخول في إضراب عن الطعام.
كما تحدث عن تلويح رئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة علي العريض اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع السياسيين المعارضين الموقوفين على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة.
وشدّد أحمد نجيب الشابي على أن “جبهة الخلاص لن تجلس على الربوة وستكافح من أجل انتخابات حرة هذه السنة وإلا فإن البلاد ستخرج عن الشرعية والأزمة ستتفاقم” وفق قوله.
وبيّن الشابي أن “الجبهة لا تقدم مرشحًا لها اليوم، لأن شروط التنافس غير موجودة، ولكنها ستعمل على تغيير الظروف، وإذا لم تتغير الظروف فإن الجبهة لن تشارك في مسرحية انتخابية سيئة الإخراج”، حسب تعبيره.
وقال الشابي إن قياديي جبهة الخلاص الوطني سيتابعون التطورات على الساحة وسيقدمون مواقف الجبهة على ضوء هذه التطورات، مضيفًا أنه “إذا لم تتغير الظروف فلن نكون جزء من المسرحية الانتخابية سيئة الإخراج، وسنحمّل السلطة تبعات الأزمة السياسية الناتجة عن النيل من مبدأ السيادة الشعبية”.
سمير ديلو: القضاء أداة موظفة في يد السلطة لاستهداف معارضيها
من جهته اعتبر القيادي في جبهة الخلاص سمير ديلو، أن “الانتخابات التي من المفترض أن تنعقد بعد أسابيع تدور في جو من الملاحقات شبه اليومية، إضافةً إلى إضرابات الجوع”.
واعتبر أن “القضاء لا يعيش فقط أزمة استقلالية وإنما هو أداة موظفة في يد السلطة لاستهداف معارضيها رغبةً في تخويفهم وخاصةً التخويف بهم والانفراد بالشأن العام”.
وأضاف ديلو أن “الملاحقات والقضايا التي انطلقت منذ أكثر من سنة ضدّ المعارضين السياسيين، وصلت إلى أواخر الطور التحقيقي”، قائلاً إن “تونس حققت سبقًا في تزامن الانتخابات مع المحاكمات الظالمة” وفق تقديره.
وتابع ديلو أن “السجون التونسية حاليًا من شمالها إلى جنوبها فيها مساجين سياسيين كل ما اقترفوه أنهم كتبوا كلمة أو أبدوا موقفًا معارضًا للسلطة”، معتبرًا أن “السلطة الحالية تحيّلت في استعمال إجراءين خُصّصا لمكافحة عتاة الإرهابيين وسنت نصوصهما في ذروة سن النصوص المكافحة للإرهاب وهي الشاهد محجوب الهوية، ومنع التداول وهي بدعة جديدة” وفق قوله.
عبد اللطيف المكي: السلطة أمام اختبار أخلاقي كبير
أما الناشط السياسي عبد اللطيف المكي والقيادي في جبهة الخلاص، فقد اعتبر أن “الديمقراطية ليست نصوصًا وترتيبيات قانونية، بل هي ثقافة وأخلاق”، معتبرًا أن “السلطة اليوم أمام اختبار أخلاقي كبير، ومن يسقط أخلاقيًا يسقط سياسيًا”، وذلك في إشارة منه إلى ضرورة توفير مبدأ تكافؤ الفرص لتنظيم الانتخابات الرئاسية وضمان كل شروط النزاهة والشفافية والحرية طيلة الفترة الانتخابية.
وعبّر عن عدم تفاؤله بالمسار الانتخابي الحالي، قائلاً إن “البلاغ الأخير لهيئة الانتخابات تحدّث عن ندوة صحفية بشأن رزنامة الانتخابات الرئاسية ثم تم التراجع عن ذلك وهذا مؤشر سلبي”، وفق تقديره.
عماد الخميري: يجب توفير هذه الشروط للانتخابات
وبدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة (معارضة) عماد الخميري والقيادي في جبهة الخلاص، أن “رئيس الحركة راشد الغنوشي تم الزج به ظلمًا وباطلاً وزورًا في السجن”.
وأكد أن الانتخابات تمثّل استحقاقًا، وأنه “إذا كان هناك نية للخروج من الأزمة التي تردت فيها البلاد، فإنه من الضروري إعطاء الكلمة للشعب في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
كما بيّن أن “كل الضمانات لهذه الانتخابات غير واضحة، حيث لا يمكن أن تدار انتخابات حرة في ظل غياب حرية التنظم والتعبير ووجود معارضين في السجون”، وفق قوله.
ودعا وجوبًا إلى توفير الشروط الضامنة لانتخابات حرة ونزيهة وفي مقدمة هذه الشروط، إطلاق سراح كل السياسيين المعارضين الموقوفين في السجون، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54، ووجود هيئة عليا مستقلة غير مُعيّنة للانتخابات، مشيرًا إلى أنه “في حال توفر هذه الشروط ستتفاعل جبهة الخلاص وفقًا للتطورات”.
بدورها كانت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة، قد أعلنت التحاق كل من خيّام التّركي، وعبد الحميد الجّلاصي ورضا بالحاج بمعركة الأمعاء الخاوية الّتي بدأها السجينان المضربان عن الطعام جوهر بن مبارك منذ سبعة أيّام وعصام الشّابي منذ خمسة أيّام.
وأشارت تنسيقيّة عائلات الموقوفين السياسيين، في بيان، إلى أنّ الحالة الصحيّة لجوهر بن مبارك الّذي يخوض اضرابًا وحشيًّا منذ أسبوع قد تدهورت ويواجه خطر قصور كلوي، وقد امتنعت إدارة السجن عن نقله إلى المستشفى.
ويذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024، ولم تعلن هيئة الانتخابات عن تاريخ محدد لإجراء هذه الانتخابات ولا عن شروط الترشح بصفة رسمية.
