في خطوة أثارت موجة من الاستغراب داخل الوسط الرياضي والإداري، قرّر المكتب الجامعي توزيع عدد من السيارات الإدارية على بعض رؤساء الأقسام وعدد من المقربين، في غياب أي توضيحات رسمية حول المعايير المُعتمدة أو الجرد القانوني لهذه الآليات.
مصادر مطلعة أكدت أن أسطول السيارات الموجود في مستودع الجامعة تم تقسيمه على أساس “الولاء والعلاقات الشخصية”، لا على أساس الهيكلة الإدارية أو الحاجة الفعلية.
في ظلّ هذا القرار، يُطرح سؤال جوهري: هل تم القيام بجرد دقيق وموثق للمركبات قبل الشروع في توزيعها؟ وهل نُشرت أي وثيقة رسمية تبرز عدد السيارات الموجودة، حالتها الفنية، وتاريخ اقتنائها؟ هذه الأسئلة تفتح باب الشك حول مدى احترام الشفافية داخل هذه المؤسسة الرياضية، التي لطالما أعلنت أن مواردها محدودة.
320 دينار شهريًا لكل سيارة: من يدفع الفاتورة؟
الأمر لا يقف عند توزيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا تحمّل الجامعة لتكاليف الوقود، والتي تبلغ 320 دينارًا شهريًا لكل سيارة، وفق ما تم تسريبه. فهل أن رؤساء الأقسام المعنيين بهذه الامتيازات سيقومون بجولات داخل البلاد؟ أم أن هذه المبالغ ستُصرف بلا حسيب ولا رقيب على تنقلات شخصية لا علاقة لها بنشاط الجامعة؟
ما يزيد الشكوك هو عدم وجود توضيح حول مصير السيارات التي اقتُنيت في عهد الرئيس السابق للجامعة وديع الجريء، والتي قيل إنها كانت مخصصة للمشاركة في مونديال روسيا 2018. فهل تم إدخالها إلى أسطول الجامعة؟ وهل خضعت لأي عملية جرد ومراقبة؟
بات من الضروري أن تقوم الهياكل الرقابية المختصة بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف حول هذه المسألة، وإجبار المكتب الجامعي الحالي على تقديم جرد تفصيلي لأسطول السيارات ومصاريفها، مع توضيح أسباب منحها لشخصيات بعينها دون غيرهم.
فمن حق الرأي العام، وجمهور كرة القدم التونسية، أن يعرف ما يجري داخل الجامعة، التي تستغل شعار “ندرة الموارد” بينما تنفق ببذخ على امتيازات غير مبررة.
