أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وفق بيان أصدرته الأحد 5 ماي/أيار 2024، أنّ “السلطات الرسمية بصدد عرقلة عقد مؤتمر لدعم المقاومة الفلسطينية بتونس، ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي” وفقها.
وأكدت التنسيقية، المشاركين في هذا المؤتمر، من ممثّلي مختلف فصائل المقاومة، “لم يحصلوا حتى اليوم على تأشيرات دخول إلى تونس رغم استيفائهم للإجراءات والآجال المطلوبة. كما أنّ المنظمين لم يتلقوا أيّ ردّ على مراسلاتهم المتكررة إلى كلّ من وزارة الداخلية التونسية والخارجية والرئاسة التونسية”.
وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، إنّ ما وصفته بـ”هذا السلوك المشين، يتناقض تمامًا مع الخطاب الرسمي حول مساندة حقّ الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة، ويؤشر (إلى جانب شواهد أخرى مثل استمرار المناورات العسكرية مع الجيش الأمريكي، عرقلة قانون تجريم التطبيع..) على استمرار ازدواجية الخطاب حيال القضية الفلسطينية فضلًا عن التراجع عن مكتسبات ثورة الشعب في حرية التعبير والتنظيم وحرّية التنقل وحقنا في التواصل مع أشقائنا بمختلف الأقطار العربية” حسب البيان.
وطالبت التنسيقية السلطات السياسية والأمنية بالتراجع عن هذا السلوك الذي اعتبرته “مناقضًا لمتطلبات الالتزام بقيم الحرّية ونصرة الشعب الفلسطيني”، معبّرة عن حقها في استضافة ممثلي المقاومة الفلسطينية (وغيرها من المقاومات في المنطقة) والتواصل معهم “لتفعيل إسنادنا لشعبنا الصامد في غزة وكلّ فلسطين المحتلّة” وفق نص البيان.
