تمرير فصل يخفض أداءات توريد المخللات ضمن قانون المالية يثير جدلًا في تونس

أثار فصل، صادق عليه البرلمان التونسي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، خاصة وأنه مُقترح من أحد نواب البرلمان واعتُبر أنه يمثل ضربًا من ضروب تضارب المصالح، حسب نشطاء.
يتعلق الأمر بالفصل الإضافي الذي يهمّ المنتجات الفلاحية المستوردة من الدول التابعة للجامعة العربية مثل الجلبانة وعديد المنتجات الأخرى واقتراح إضافة الزيتون والمخللات بدفع 7% عند التوريد.

وقد صادق البرلمان على هذا الفصل بـ92 صوتًا بـ”نعم” مقابل احتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 21 آخرين، علمًا وأنه تمت، مساء الاثنين 2 ديسمبر 2024، المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، في انتظار مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأثار تمرير هذا الفصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ضجة واسعة على السوشال ميديا في تونس، وعبر نشطاء عن استيائهم من ذلك معتبرين أن ما حصل بمثابة الفساد وتضارب المصالح، تحت قبة مجلس نواب الشعب.

وقال الناشط الحقوقي أيوب عمارة، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ نائبًا عن دائرة نابل، لديه مصنع مملحات، اقترح إضافة فصل بقانون المالية، يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على استيراد “الطرشي” (لفت مملّح) والزيتون من 19% إلى 7%، متسائلًا: “هل تونس ينقصها الزيتون حتى تقوم بتوريده مخللًا؟”.

وتابع قائلًا: “المصيبة هي أنه تمت المصادقة على هذا الفصل وتمريره بقانون المالية، وأكثر من ذلك، هو أن النائب سبق أن اقترح الفصل في السنة الفارطة وتم إسقاطه إلا أنه لم ييأس وأعاد طرحه مجددًا ليتم تمريره هذه المرة، وفقه.

ومن جانبه، وصف النائب السابق، زياد الهاشمي، ما حصل بـ”الفضيحة”. وقال، في تدوينة له على فيسبوك: “نائب بالبرلمان لديه شركة توريد مواد فلاحية، أراد في السنة الفارطة تمرير فصل في قانون المالية لتخفيض الأداءات على المنتجات الفلاحية التي يوردها من الخارج، لكن لم يمر حينها”.

واستدرك قائلًا إنّ النائب تمكن من “تكوين لوبي داخل المجلس”، وفق توصيفه، وتم هذه السنة تمرير فصل على مقاسه “تحت جنح الظلام” خفّض المعاليم الديوانية على توريد الزيتون والمخللات إلى 7% بدل ما كانت 19%”، مؤكدًا ضرورة فتح بحث تحقيقي فيما حصل.

وانتقد آخرون التراجع عن فصول سبق أن تمت المصادقة عليها في مشروع قانون المالية، واعتبروها مهمة، مقابل المصادقة على فصل يخدم مصلحة شخصٍ بعينه حسب تقديرهم.

ومن بين الفصول المقترحة التي ندد نشطاء بإسقاطها، فصل تعديلي يمكن التونسيين من استيراد سيارات عائلية لا تتجاوز قوتها الجبائية 7 خيول ولا يفوق عمرها 7 سنوات، معتبرين أنّ ذلك يخدم لوبيات السيارات وشركات الإيجار المالي النافذة بالبلاد، حسب تصورهم.

كما استنكروا التراجع عن المصادقة على فصل يخفض الضرائب على المتقاعدين، بعد الاعتماد على الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يمكنه من إعادة النظر في فصول سبق أن صادق عليها.

يذكر أن البرلمان التونسي كان قد صادق، مساء الاثنين 2 ديسمبر  2024، على مشروع قانون المالية لسنة 2025  برمته بـ 87 صوتًا بـ”نعم” و13 “احتفاظ” و21 صوتًا بالرفض.

وأكد رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، في كلمة ألقاها عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2025، أنه “بعد انتهاء أشغال مجلس نواب الشعب المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية، سيتم  في مرحلة ثانية الانتقال إلى التصويت على المشروع، من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

المصدر: ألترا تونس