كشف رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية عادل الغزي، اليوم الخميس، أنه “تم تخصيص حوالي 800 مراقب للإشراف على عملية التدقيق في الشهائد العلمية”.
وأفاد الغزي في حوار على إذاعة شمس أف أم ، بأن فرق المراقبة ستكون في كافة الهياكل، لافتا إلى أن التدقيق سيشمل المناظرات وأذا وجد خطا سيحاشب فاعله، وفق تعبيره.
وأقر بأن الشهادة العلمية إذا ثبت عدم سلامتها تصبح موضوعا جزائيا بتهمة تزوير وتدليس وثائق، وفق تعبيره.
وقال الغزي انه سيتم التثبت في قائمات الانتدابات من سنة 2011 إلى سنة 2022، إضافة لمراجعة المناظرات والتدقيق فيها، لافتا إلى انه ومع بداية شهر جانفي القادم قد تظهر بعض نتائج عملية التدقيق، مبينا انه “عمل ليس سهلا”.
