نشر معهد الاستراتيجية والأمن القومي الإسرائيلي “مسغاف”، تفاصيل عن مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى مصر مقابل مساعدة اقتصادية ستكون حسب وصفه “غير مسبوقة”.
ووصف المعهد تلك الخطة بأنها فرصة دولية وإقليمية مواتية ضمن دراسة حملت عنوان: “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.
فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بمساعدة مصر
وفي الدراسة ذكر المحلل الاستراتيجي “أمير ويتمان” بأن إسرائيل تعول على ورقة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لإقناعها بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة.
ويتناول التقرير الجوانب الاقتصادية المطلوب استثمارها بشكل عاجل، لنجاح خطة توطين الفلسطينيين في مصر وليس فقط في سيناء.
ويقول الكاتب إنها فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وتوطينهم في مجموعة من المدن المصرية الجديدة، مثل 6 اكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة العبور.
وتشمل الخطة أيضاً العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة الادارية الجديدة وفي هذه الوثيقة، سيتم تقديم خطة مستدامة ومجدية اقتصاديًا حسب وصف المعهد.
ويتوافق المخطط بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية
دور للسعودية!
وبحسب التقرير فإن السعودية ستكون مستفيدة من الخطة، بإبعاد حليف لإيران، في إشارة الى حركة حماس واستغلال سكان غزة كعمالة.
وبالتالي السماح بتعزيز مشروع التطبيع السعودي مع إسرائيل دون التدخل المستمر للرأي العام المحلي، بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها، والتي تشعل نار الكراهية ضد إسرائيل.
المملكة العربية السعودية لديها خطط كبيرة لبناء مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية، ويمكن أن يكون هذا تقاطعاً للمصالح على هذا المستوى أيضاً بين الرياض وتل أبيب.
ويزعم الكاتب أن عدداً لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية، بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس.
ويرأس المعهد الذي نشر الدراسة “مائير بن شابات زهو”، يهودي من أصل مغربي، ووالده الحاخام اليهودي المتشدد مخلوف بن شابات.
و”بن شابات” هو الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الاسرائيلي وأحد العقول المدبرة لاتفاقية أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.
تفاصيل الخطة.. 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر
وذكر المعهد أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها.
وسيكون الاستثمار من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين، ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
وقال البحث إنه عام 2017 رصد حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريباً قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء.
ووفق المعهد يمكن أن تستقبل القاهرة 2 مليون فلسطيني، أي نحو 2 في المائة من إجمالي الشعب المصري.
وعلى سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص.
كما رصد مساحات في البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة، مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة” وهو نصف سكان غزة.
ماذا تعرض إسرائيل على السيسي لقبول هذه الخطة؟
وبحسب البحث يمكن تقدير إجمالي المبلغ الذي سيتوجب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع، سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار مع حوافز اقتصادية لمصر، ستعود بفوائد هائلة وفورية على نظام السيسي.
وتلك المبالغ ستكون ضئيلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي حسب وصف البحث، ويتم في الوقت الحالي استيفاء الشروط، لأن فرصة كهذه قد لا تتكرر مرة أخرى.
كما ستعرض تل أبيب على عبد الفتاح السيسي من 20 إلى 30 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصري المنهار، وكذلك المساعدة في سداد الديون الصينية لضمان مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة لزيادة إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر وتسيليه، وزيادة سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة.
وطن
