وافقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نوّاب الشعب، على مشروع قانون سيتيح إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية.
وعقدت اللجنة جلسة، أمس الخميس 21 ديسمبر، خصّصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الصحة بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 54 /2023 المتعلّق ببروتوكول اتّفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية.
وتولّت المديرة العامة للتعاون الدولي بالوزارة تقديم الاتفاقية ووضعها في إطارها. وأوضحت أنّها تتعلّق بإرسال فرق طبية صينية إلى تونس سيتم بمقتضاها توزيع بعض الأطباء الصينيين على عدد من المستشفيات الجهوية بكل من ولايات جندوبة وسيدي بوزيد وقفصة، وبمركز التكوين المختص في طب الوخز بالإبر بمستشفى المنجي سليم بالمرسى الذي ساهمت جمهورية الصين في تأسيسه سنة 1994؛ وهو أول مركز للعلاج بالوخز بالإبر في العالم العربي.
وأشارت من جهة أخرى إلى أنّ التعاون في المجال الصحي بين تونس والصين يعود إلى سنة 1973، مضيفة أنّ البرامج المنجزة طوال السنوات الماضية مكّنت من تبادل الخبرات ذات الصلة بين البلدين ومن توفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحيّة بالمناطق الداخلية.
في المقابل، دعا أعضاء اللجنة في مداخلاتهم إلى ضرورة القيام بتقييم شامل لمدى نجاعة عمل الفرق الطبية الصینیة بتونس، خاصة أمام العائق اللغوي الذي يطرح إشكالية جدية في التواصل بين الأطباء الصينيّين والإطار الطبي وشبه الطبي التونسي، ومع المرضى باعتبار أنّ التواصل بين المريض والطبيب ركن أساسي في عملية التشخيص.
وطالب بعض المتدخّلين بتوضيح استراتيجية الوزارة في ما يتعلّق بالحدّ من هجرة الأطباء والكفاءات التونسية وإيجاد حلول تحدّ من عزوف الإطار الطبي وشبه الطبي عن العمل في المناطق الداخلية، لأنّ اللجوء المتواصل إلى مثل هذه الاتفاقيات لا يعتبر حلّا لهذه المعضلة، متسائلين في هذا السياق عن المعايير المعتمدة في توزيع هذه الفرق حسب الولايات.
كما أوصى أعضاء اللجنة بضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاقية عند تجديدها خاصة في ما يتعلّق بتوقيت عمل الأطباء ونظام العطل المخصّص لهم، مقترحين إمكانية أن تشمل الاتفاقية مستقبلا تعزيز التعاون في مجال البحث الطبي والطب التقليدي. كما طالبوا بتمكينهم من معطيات وإحصائيات دقيقة لتقييم مدى نجاعة هذه التجربة، مع الدعوة إلى عقد جلسة عمل مع اللجنة قبل الإمضاء مجدّدا على البروتوكول بما يدعم التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
وفي تفاعلهم مع مختلف التساؤلات، أكّد ممثّلو الوزارة أنّ تونس استقبلت على مدار 50 سنة من التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية 1238 طبيبا صينيّا ضمن 28 فريقا تناوبوا على العمل في بلادنا منذ سنة 1973 دون انقطاع.
كما بيّنوا أنّه لا علاقة لهذه الاتفاقية بإشكالية هجرة الأطباء التونسيين، وأنّ الوزارة منكبّة على إعداد النصوص التشريعية المتعلّقة بإصلاح المنظومة الصحيّة عامة ومن بينها التشريعات الخاصة بتشجيع أطباء الاختصاص وتحفيزهم للعمل في المناطق الداخلية.
كما أكّدوا نجاعة تدخّلات الفرق الطبية الصينية في معاضدة مجهودات الإطار الطبي التونسي، وخاصة في اختصاصات طب النساء والتوليد والتصوير الطبي والوخز بالإبر.
وحول سؤال يتعلّق بالمستشفى الجامعي بصفاقس ومركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس، أوضحوا أنّ التمويلات تندرج في إطار هبة من الجانب الصيني تشمل البناء والتجهيزات.
