أكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بأنّ التقسيم الترابي الجديد للجمهورية على شكل خمسة أقاليم يهمّ تكوين المجلس التشريعي الثاني (مجلس الجهات والأقاليم) والذي تتمثّل صلاحياته في النظر في مشاريع التخطيط والتنمية ومراقبة تنفيذها، مبيّنا أنّ التقسيم ليس له خصائص إدارية ولا يتبع الوظيفة التنفيذية ولن يغيّر شيئا في تنظيم الولايات والمعتمديات والعمد.
وأوضح بودربالة، في تصريح لإذاعة الديوان اليوم الأحد 24 سبتمبر، أنّ الوالي سيحافظ على صلاحياته ورئيس الإقليم له صلاحياته قائلا إنّه لن يوجد أيّ خلط بين الصلاحيات.
وبيّن رئيس البرلمان أنّ الأقاليم تنطلق من الحدود البرية إلى الحدود البحرية، لافتا إلى أنّ عديد المعطيات تمّ اتخاذها بعين الاعتبار لتقسيم البلاد إلى أقاليم من بينها خريطة الأمطار.
يذكر أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 589 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم، وقد قسّم هذا التحديد الجديد البلاد إلى خمسة أقاليم.
يضمّ الإقليم الأوّل كلاّ من ولايات: من بنزرت وباجة وجندوبة والكاف
في حين يضمّ الإقليم الثاني كلاّ: تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل
أما الإقليم الثالث فيتكوّن من: سوسة والمنستير والمهديّة والقيروان وسليانة والقصرين
والإقليم الثالث فيضمّ: صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر
والإقليم الخامس يتكوّن من : قابس وقبلي ومدنين وتطاوين
