أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا يتعلّق بتمديد المهلة الممنوحة للجان التدقيق المتعلقة بالمراجعة العامة لعمليات التوظيف والإدماج في الخدمة المدنية والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية، الشركات ذات المشاركة العامة وجميع الهياكل العامة الأخرى. تتعلق المراجعة بالتوظيفات التي تمت في الفترة من 14 جانفي 2011 حتى 25 جويلية2021.
وبهذا الأمر الرئاسي يتم تمديد الأجل المنصوص عليه بمأمر 21 سبتمبر 2023 لمدة شهرين ابتداء من 20 ديسمبر 2023، لتتمكن لجان المراجعة من استكمال أعمالها ورفع تقاريرها إلى اللجنة التوجيهية.
سوابق في التمديد ويعود التمديد إلى تعقّد الملفات التي يتم النظر فيها، وعدم تمكن اللجان المكوّنة من الهيئات الرقابية المختلفة من النظر في كل الملفات. ولن تتوقف الإشكاليات في حدود إنهاء المرحلة الأولى الخاصة بالتدقيق، فمن المنتظر أن تبرز مصاعب أخرى تتعلق بالتقرير النهائي أوّلا والقرارات المفترضة إثر الانتهاء من العمل.
فلا أحد يعلم الآن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق التجاوزات، هل هي طرد المعنيين من العمل أم مطالبتهم التعويض أو المتابعة الجزائية. بالإضافة إلى مصير من أشرف على عمليات الانتداب والإدماج وآليات تحميلهم المسؤولية ( مساءلة إدارية، مساءلة جزائية، تقاعد وجوبي، إنهاء مهام).
وقد صدر الأمر الجديد بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أمس الجمعة 26 جانفي، وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية حيث لم تتمكن اللجان المعنية من إنهاء المرحلة الأولى المحددة بشهرين ثم المرحلة الثانية ( التقرير التأليفي ) المحدّدة مدته بشهر. وكان مجلس الوزراء قد صادق الخميس على مشروع أمر التمديد.
وليست المرّة الأولى التي تداهم فيها الآجال السلطات الحكومية دون أن تتمكن من إنجاز ماهو مطلوب منها، على غرار الصلح الجزائي ولجنة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج.
مرصد رقابة يكشف وكان مرصد رقابة، قد كشف في وقت سابق عن أنّ عمليات التدقيق الشامل للانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تجاوزت الآجال. وأوضح المرصد في بلاغ، أنّه بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، انطلقت جميع اللجان في إنجاز مهامها المتعلقة بالتدقيق في مختلف عمليات الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة إلى غاية 25 جويلية 2021.
وأشار إلى أنّه كان من المفروض أن تُنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الأمر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: “تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها مهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.”
ووفق مرصد رقابة، كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه: “يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية”.
وأكّد أنّه إلى حدّ 23 جانفي 2024 لم يقع رفع التقرير الختامي المذكور.
