دعا النائب بالبرلمان بلال المشري، إلى إسقاط الاقتراح المتعلق بتعديل الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يهدف إلى النزول بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وأساسا الرمل الطبيعي بكافة أنواعه إلى 10 دنانير.
وقال المشري خلال جلسة عامة بالبرلمان، إنّه لا رئاسة الجمهورية ولا أيّ لجنة في البرلمان ولا أيّ جهة حكومية قدّمت هذا الاقتراح، ضمن مبادرة تشريعية، بل تمّ تقديمه من قبل الشركات الناشطة في الرمال وعليه يجب إسقاطه، حسب تعبيره.
وأضاف المشري بالقول، يُمكن الاستماع إلى الشركات لكن لا يمكن السماح لها أو للوبيات أنّ تصبح جهة مُبادرة تشريعية، لأنّ ذلك مُخالف للنظام الداخلي وللدستور، ومن يريد التصنيع عليه جلب استثماره، في إشارة إلى الرمل من فرنسا إلى تونس، وسيتم تمتيعه بامتيازات، لكن مَن يُريد ربح الأموال دون إنتاج، فليذهب إلى الجحيم.. هذا المقترح لا نعرف من أين أتى”، حسب تعبيره.
