كشف عبد الباسط الهلالي، رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر، أنّ سلطة الإشراف في تونس ممثّلة في وزارة التربية رفضت قبول اعتماد التلاميذ المرسّمين بالمدرسة التونسية بالدوحة، لاجتياز مناظرات السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي والباكالوريا للسنة الدراسية الحالية.
وأشار الهلالي في مداخلة لإذاعة ديوان آف آم، إلى أنّ المدرسة التونسية بالدوحة التي يرتادها نحو 3600 تلميذ من أبناء الجالية التونسية في قطر، وكما تضمّ 300 إطار تربوي تتعرّض لما وصفه بـ”العقاب الجماعي”، سواء على مستوى التلاميذ، وكذلك المعلّمين بالمرحلة الابتدائية، ممّن وقع التعاقد معهم خلال السنة الدراسية الحالية عن طريق وكالة التعاون الفني، بعد أن رفضت سلطة الإشراف قبول مطالب إلحاقهم، منذ عدة أشهر.
وأشار الهلالي إلى أنّ طلبات اعتماد التلاميذ لاجتياز المناظرات “مركونة منذ سنوات بكواليس الوزارة، دون البتّ فيها”، على الرغم من تنقّل مدير المدرسة التونسية بالدوحة إلى تونس، لتقديم وثائق التلاميذ حسب اتفاق مبدئي سابق مع الوزارة، إلّا أنّ المسؤولين رفضوا مقابلته، أو النظر في مطالب اعتماد التلاميذ ما يضع مستقبل مئات التلاميذ من أبناء الجالية على المحكّ.
وأرجع رئيس مجلس الجالية التونسية، الأزمة التي تعيشها المدرسة التونسية بالدوحة إلى ما وصفها بالأسباب الواهية والوشاية الكاذبة والمغالطات التي نقلها ممثّل وزارة التربية، الذي وقع إيفاده السنة الماضية لمتابعة أوضاع المدرسة.
وحسب ما كشفه عبد الباسط الهلالي، فإنّ من بين أسباب الأزمة رفض ممثّل وزارة التربية تدريس القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدرسة التونسية، على الرغم من كون القرآن مادة اختيارية في إطار أحد النوادي، وليس ضمن الفصول الدراسية.
وشدّد الهلالي على أنّ تدريس القرآن الكريم يعدّ أحد الشروط الأساسية التي تفرضها وزارة التربية القطرية على كل المدارس التي تفتح فروعا لها في الدوحة.
وعلى صعيد آخر، اتّهم ممثّل مجلس الجالية التونسية، مندوب وزارة التربية بمحاولة إجبار بعض المربّيات بالمدرسة على ارتداء “زيّ معيّن”، ومطالبته لهن بنزع الحجاب، معتبرا أنّ هذا السلوك غير مقبول وغير جائز قانونا باعتبار أنّ اللباس يتنزّل ضمن الحريات الشخصية.
وأضاف عبد الباسط الهلالي: “وزارة التربية رفضت طلبات فتح منظومة التسجيل الخاصة بالمناظرات لتسجيل تلاميذ المدرسة التونسية، كما لم تجب على كل المكاتيب التي أرسلت إليها عن طريق وزارة الخارجية والسفارة التونسية في الدوحة”.
ولفت عبد الباسط الهلالي إلى أنّ مدرّسي المرحلة الابتدائية المعيّنين بالمدرسة مطلع السنة الدراسية الحالية عن طريق وكالة التعاون الفني، يواجهون بدورهم مصيرا مجهولا، نتيجة قرارات سلطة الإشراف التي أجازت إلحاق الأساتذة المعتمدين للتدريس بالأقسام الثانوية، لكنّها رفضت إمضاء عقود إلحاق هؤلاء المعلّمين، ما دفع بعضهم إلى التفكير في العودة إلى تونس.
وتابع: “لا نعرف أسباب هذا التصرّف، وكل ما ندركه أنّ المدرسة التونسية في الدوحة تتعرّض لعقاب جماعي بتلاميذها ومدرّسيها وأوليائها”.
ووجّه الهلالي نداء إلى وزير التربية محمد علي البوغديري، “للتعقّل وإعمال صوت الحكمة”، ومعالجة الملف بما يراعي مصالح أكثر من 3600 تلميذ تونسي.
