برلمانيون أوروبيون ينددون بمنع زيارة وفد أوروبي إلى تونس

وقال إنّ “مجموعة الخضر، مثل جزء كبير من البرلمان الأوروبي، تدين هذا الاتفاق لأنه يشكل طريقًا مسدودًا بالنسبة لتونس، ولن يخدم شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، على حد تصوره.

ودعا في هذا الصدد “رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس البرلمان الأوروبي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى التصرف وفقًا لذلك حتى تستعيد الحكومة التونسية العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع البرلمان الأوروبي”.

كما دعا تونس وحكومتها ورئيسها إلى الحوار “للحفاظ على روح الانفتاح التي هي السمة المميزة للشعب التونسي”، وفق البيان ذاته.

• مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين: سنطالب بإلغاء مذكرة التفاهم مع تونس

ومن جانبها، أعلنت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين أنّ زعيمة المجموعة إراتكس غارسيا ستطلب “إصدار إعلان من مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي يطالب بالتعليق الفوري لمذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، وذلك على خلفية منع السلطات التونسية وفدًا من البرلمان الأوروبي دخول أراضيها.

وقالت غارسيا، وفق بيان صادر على الموقع الرسمي لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، “عندما نجتمع في مؤتمر الرؤساء، سأطلب بيانًا من رئيس البرلمان الأوروبي يدين رفض دخول أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل الحكومة التونسية ويحث رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، على تعليق تنفيذ “مذكرة التفاهم” مع تونس على الفور”.

وأضافت: “سأطلب أيضًا تقييم شرعية مثل هذه الاتفاقية من قبل الخدمات القانونية للبرلمان”، معقبة: “لقد عمل هذا البرلمان دائمًا للدفاع عن حقوق الإنسان ويجب عليه التصرف في هذه المسألة الحاسمة. لقد حان الوقت لحزب الشعب الأوروبي وزعيمه أن يعترف بأن هذه المذكرة كانت فكرة خاطئة منذ البداية، إن لم تكن غير قانونية”.

• “صدمة وأسف”

وعبّر عضو البرلمان الأوروبي إيمانويل مولر، في تدوينة له على موقع “X”، عن صدمته وأسفه من منع هذه الزيارة، “بذريعة انتقاد الميول الاستبدادية للنظام الجديد”، مستدركًا القول: “هذا لم يحدث قط”.

وأضاف، في تدوينة ثانية، “خططنا للقاء السلطات الرسمية، وكذلك النقابات وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك عائلات النشطاء والصحفيين المسجونين والذين تعرضوا لمضايقات.

وكان من المنتظر أن يؤدي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2023، بغاية “الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس”، وفق ما جاء في بيان صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

وكان من المبرمج أن يلتقي الوفد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي بألمانيا)، بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي والنقابات العمالية وقادة المعارضة وممثلي المكونات السياسية في تونس.

وجاء في نص البلاغ أنّ “هذه الزيارة هي متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أفريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان قلقًا بشأن التراجع السياسي في تونس بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وذكرت اللجنة أن الوفد الذي كان من المبرمج أن يزور تونس “سيساعد على تقييم التطورات في تونس منذ الزيارة السابقة في ضوء انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2022/ جانفي/ يناير 2023 والوضع الاقتصادي المتردي”، وسينظر في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تغطي خمس ركائز: استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمار، انتقال الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب، والهجرة والتنقل، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ “بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عبروا عن مخاوفهم بشأن تدهور حقوق المهاجرين في تونس”.