علّقت الناشطة والباحثة الأكاديمية ألفة يوسف على حملة الإيقافات والتتبعات المتصاعدة مؤخرًا، والتي تطال عددًا كبيرًا من المدونين والإعلاميين والنشطاء في المجتمع المدني التونسي بسبب تدوينات نشروها على صفحات التواصل الاجتماعي أو مواقف عبّروا عنها في وسائل الإعلام.
وعبّرت الناشطة والباحثة الأكاديمية ألفة يوسف في تدوينة لها، الخميس 23 ماي 2024، عن اعتذارها للمسؤولين والسياسيين ومختلف الأطراف التي طالتهم انتقاداتها اللاذعة بعد سنة 2011، وقالت إنها بلغت حدّ الشتم أحيانًا، ورغم ذلك فإنها لم تُسجن.
وجاء في تدوينة ألفة يوسف “أعتذر من قلبي لكل من انتقدتهم بل شتمتهم أحيانًا بعد 2011، لا فقط لأني أنا نفسي تبدلت وتغيرت، وأسعى إلى ألاّ أقابل الشتيمة بالشتيمة، لكن أعتذر لهم لأنهم رغم كل شيء لم يسجنوني”.
وتابعت الأساتذة الجامعية ألفة يوسف في تدوينتها “نعم، أغلقوا في وجهي باب الإعلام، منعوني من الظهور في أكثر من برنامج، سلطوا علي جيشًا إلكترونيًا لسحلي لفظيًا، واستغللته لتأليف كتاب في الشتم، لم يكونوا ملائكة، لكنهم لم يسجنوني”.
وعبّرت عن رفضها لتواتر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ كل من تقع ملاحقته بسبب رأي أو موقف يدلي به.
وأضافت قائلةً: “لو كانت لي سلطة على العالم لأغلقت جل السجون، وتركت بعضها فقط للمجرمين العنيفين الذين يشكل وجودهم في الشارع خطرًا على المجتمع، ولكن ليست لي سلطة إلا في قلبي، هي سلطة الدعاء”.
من جهتها إعتذرت المحامية و الناشطة المؤيدة لمسار 25 جويلية وفاء الشاذلي ، على دعمها للمسار معتبرة انها ساهمت في إنشاء سجن ضخم.
و قالت الشاذلي في تصريح لإذاعة “جوهرة” ، أمس الخميس 24 ماي ، “المنظومة السابقة كان فيها متّسع من الحريات و أنّ الحقوق والحريات في تونس باتت في حالة موت سريري”.
وأضافت الشاذلي” لقد فقدنا الحرية التي سمحت لنا بالتعبير عن أنفسنا دون ملاحقة، لقد تم اختطاف العملية” قائلة “أريد فقط أن أعتذر. في مرحلة معيّنة اعتقدت أنّه ستكون هناك إصلاحات، ومع ذلك ودون وعي ساهمت في إنشاء سجن ضخم، أنا نادمة على ذلك”.
و اكدت المحامية المثيرة للجدل ان ما يحدث في تونس لا يمكن إعتباره اعتباطيا، وليس في صالح رئيس الجمهورية وهو على أبواب انتخابات رئاسية وأنّها خطوة تهدف إلى إيذائه.
واعتبرت الشاذلي أنّ الرئيس سعيّد تدخٍل في القضاء من خلال قضية المحامية سنية الدهماني، معتبرة ان ما حدث “جرما في حق الوطن”.
وعبّرت الشاذلي عن تحميلها رئيس الجمهورية قيس سعيّد “مسؤولية ما يحدث”، مضيفة “لا ندري لمصلحة من ما يتم الآن، ولكن ما نعلمه أنه ضد الوطن”.
كما تحدّثت الشاذلي عن تلقّيها تهديدات تتوّعدها باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
و ذكرت تقارير اعلامية ان الفرع الجهوي للمحامين بتونس تلقى اشعارا من المحكمة الابتداية يتضمن تحديد موعد لاستنطاق المحامية وفاء الشاذلي يوم 31 ماي الجاري.
كما نشر الممثل الكوميدي لطفي العبدلي مقطع فيديو أكد من خلاله انه ندم على مساندته قيس سعيد وانه ندم على انتخابه
وتتواتر الإيقافات والملاحقات القضائية في تونس خلال الفترة الأخيرة، التي تطال عدة نشطاء ومدونين وإعلاميين، بسبب تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقف عبّروا عنها في وسائل الإعلام، وآخرها إيقاف المدوّن حسام الحجلاوي وإيداعه السجن على خلفية تدوينات وفق ما أكده عدة نشطاء، وإصدار حكم بسنة سجنًا مع النفاذ ضد الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي في علاقة بملفات أثيرت ضدهما من أجل تصريحات وتدوينات، وفق ما سبق أن أكده محامون.
