في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية المبرمة يوم 20 أكتوبر 2023، وتنفيذا لمشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في بلدان شمال إفريقيا”THAMM PLUS ، أشرف لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بألكسندرو بريناس سفير إيطاليا وبحضور Gianfranco Bochicchio ممثل عن وفد الإتحاد الأوروبي وعزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بمقر الوزارة، على إمضاء إتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والجمعية الإيطالية Associazione Centro ELIS.
وتهدف هذه الإتفاقية الإطارية الى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الإقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع.
وأعرب لطفي ذياب بالمناسبة عن عراقة علاقات التعاون التونسية الإيطالية في مجال التكوين المهني والتشغيل، مثمنا تقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك المتعلق بتلبية حاجيات واقعية وحقيقية للمؤسسات الاقتصادية الايطالية من الكفاءات والموارد البشرية التونسية والهادف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، مضيفا ان هذه الإتفاقية تأتي على أثر نجاح المشروع النموذجي لتوظيف 38 شاب تونسي في ايطاليا في مجال البناء وتوابعه حيث ستلتحق دفعة أولى من الشباب بداية من شهر جويلية بمراكز عملهم بايطاليا.
كما أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني على ان التحدي اليوم هو المراهنة على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة الاقتصاد التونسي باعتبار قدرته على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز صورة تونس باعتبارها وجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري.
ومن جهته ثمن سفير إيطاليا بتونس جودة الكفاءات التونسية معربا عن مدى مساهمتها في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، ومؤكدا على استعداد بلاده مزيد التعاون مع تونس في مجال تشغيل الكفاءات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفا ان نجاح هذه الإتفاقيات سيفتح الباب لتوظيف آلاف التونسيين بايطاليا في عدة قطاعات اقتصادية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة في الغرض.
ويتمثل مشروع ” THAMM PLUS ” والذي يمتدّ تنفيذه من 2024 إلى غاية 2026، إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وتحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية.
جويرتكز هذا المشروع على مقاربة شمولية للتعاون شمال جنوب لضمان انخراط كل المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية وشركاء وطنيين ودوليين بهدف بلورة رؤية وطنية تساهم في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنسيق بين سياسات الهجرة والتشغيل والتعليم والتكوين وتحسين حقوق المهاجرين والاعتراف بمهاراتهم وخلق فضاءات إقليمية لتبادل الممارسات الجيدة حول الهجرة وتنقل العمال.
-
-
-
-
-
-
-
-
