أعلنت الوكالة العقارية للسكنى عن خطتها لإنجاز 14 مشروعًا جديدًا بين 2024 و2026، بتكلفة تصل إلى مليار دينار، تهدف إلى توفير 5000 مقسم فردي و900 مقسم جماعي على مساحة 780 هكتارًا. هذا الإعلان يفتح باب الأمل أمام آلاف التونسيين الباحثين عن أراضٍ بأسعار معقولة، ولكن هل ستكون هذه المشاريع كافية لتلبية الطلب المتزايد؟
منذ تأسيسها، قامت الوكالة بتهيئة 8000 هكتار وتوفير نحو 77 ألف مقسم، إلا أن عدد المطالب فاق 278 ألف طلب، مما يعني أن العرض لا يزال بعيدًا عن تغطية الطلب. ومع ذلك، يُعتبر الإعلان عن الأسعار التي تتراوح بين 140 و300 دينار للمتر المربع خبرًا سارًا، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في تونس.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الأسعار، بل في طول فترة الانتظار ونقص الأراضي المخصصة للسكن، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي تعيق تسريع عملية التفويت. فهل ستتمكن الوكالة من تجاوز هذه العقبات وتوفير الحلول السكنية التي يحلم بها التونسيون؟ أم أن نفس المشاكل ستظل قائمة رغم الوعود الجديدة؟
