شدّد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، منجي الرحوي، على أنّ “قانون مكافحة الإقصاء المالي خطير وعلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مراجعته”.
وأوضح الرحوي،في حوار لاذاعة جوهرة، أن “صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لا يستطيعون إلّا القيام بالخراب وفق تصوّرهم للليبيرالية الوحشية”، مشيرًا إلى أنّ “القوانين التي تُمرّر حاليًّا هي معادية لرئيس الجمهورية”.
وأكد الرحوي على أن “البرلمان والحكومة يعملان ضد سعيّد، فرغم معرفتهم بالتوجه العام للرئيس، إلا أنهم يعملون على تمرير الأجندات الأخرى في القوانين”.
وقال الرحوي إنه “على رئيس الدولة اتخاذ موقف من الجميع والإنتباه إلى أن سياساته مهمة للبلاد وجدّية وترغب أن توضع موضع السيادة الوطنية على أرض الواقع في العديد من المجالات”، موضّحًا أن “رئاسة الحكومة في جهة أخرى تمامًا وهناك مكونات بداخلها موجودة لخدمة أجندات واضحة”.
