نشرت منظّمة “أنا يقظ” اليوم الأربعاء 13 مارس، تقريرا لتقييم عمل البرلمان سنة منذ تنصيبه، منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب في 13 مارس2023.
وأوضحت المنظمة في بيان أنّ تمّ تقييم عمل مجلس نواب الشعب جاء بناء إمّا على مقارنات مع المجالس التشريعية السابقة وإمّا بناء على مدى احترامه للتشريعات الموجودة حاليا، كما تم التطرّق إلى تركيبته ومدى جديته في العمل التشريعي الموكول له.
واعتبرت “أنّه من الواضح أنّ مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، فغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك، كما أنّ التهرّب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلّا سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس”.
وقالت المنظمة إنّ المجلس الحالي لم يصادق طوال سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أي بطريقة شبه آلية.
وأكّدت أنّ صفرا من مقترحات النواب تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع، والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم.
واعتبرت أنا يقظ أنّ “حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين”، لافتة إلى أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.
وأشارت إلى أنّ مجلس النواب الحالي لم يقم بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطّلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي.
كما لم يقم مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكّن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.
-
-
-
-
-
-
-
-
