واصلت صباح اليوم، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ما يُعرف بملف “قضية التسفير إلى بؤر التوتر”، وذلك بعد استكمال استنطاق المتهمين في جلسة الأسبوع الماضي، والتي شملت عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، وسيف الدين الرايس.
وقد سجّلت جلسة اليوم تدخّل المحامي نافع العريبي، الذي تقدم بطلب نيابة عن الحزب الدستوري الحر للقيام بالحق الشخصي في القضية. غير أن هيئة المحكمة قررت رفض المطلب شكلاً، معتبرة أنه غير مقبول في هذه المرحلة من أطوار المحاكمة، وقرّرت مواصلة السير في المرافعات دون تأجيل.
هذا، وقد انطلقت الجلسة بمرافعات هيئة الدفاع عن علي العريض، حيث شدد المحامون على غياب الأدلة المباشرة التي تدين منوبهم، مؤكدين أن القرارات الحكومية خلال تلك الفترة كانت تتماشى مع الأطر القانونية، وجاءت استناداً إلى المعطيات الأمنية المتوفرة آنذاك في مواجهة التهديدات الإرهابية.
