المحكمة الابتدائية: سجن بسيّس والزغيدي ليس حدّا من حرية التعبير

قالت المحكمة الابتدائية بتونس إنّ تتبّع الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي وإصدار أحكام بالسجن في حقهما، لا يأتيان في إطار التضييق على حرية التعبير والصحافة.
وأوضح زيتونة أنّ حرية التعبير والصحافة من الحقوق المضمونة بالقانون وتسري على جميع المواطنين، لكن بشرط ألّا تمتد إلى هتك الأعراض ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة، حسب ما صرّح لإذاعة موزاييك.

وأصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 6 أشهر في حقّ الإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي، من أجل تعمّد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام.

كما قضت بسجنه لمدّة 6 أشهر إضافية من أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.

وأثار الحكم غضبا واسعا في الأوساط الصحفية والحقوقية في تونس، حيث احتجّت نقابة الصحفيين على استمرار تتبّع الصحفيين.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبّار إنّ “السلطة ترفع شعار حماية حرية التعبير لكنها تأتي عكسه في الواقع”.

وينضمّ بسيّس والزغيدي إلى قائمة طويلة من الصحفيين الخاضعين للتتبّع القضائي، على غرار الصحفية شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ولطفي الحيدوري وغيرهم.