المحكمة الإدارية ردا على بوعسكر: “أرسلنا لهيئة الانتخابات نسخا من شهادة منطوق الأحكام في الآجال”

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة في مداخلة له اليوم الاثنين، في برنامج “هنا تونس”، أن المحكمة الإدارية، أرسلت لهيئة الانتخابات نسخا من شهادة منطوق الأحكام المتعلقة بالطعون الخاصة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة وذلك طبقا للآجال القانونية المنصوص عليها

وبين بوقرة،  أنّ هيئة الانتخابات طلبت من المحكمة نسخ محررة من الأحكام الصادرة تتعلق  بقضايا الإلغاء وكان من المفترض ارسالها للهيئة خلال الساعات القادمة على حد قوله.

وأوضح ذا المصدر، بأنّ الفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 يلزم الهيئة بتنفيذ قرارات الجلسة القضائية العامّة في ضوء نسخة محرّرة من الحكم أو بشهادة في منطوق الحكم.

واعتبر بوقرة، بأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من طرف هيئة الانتخابات، يعد سابقة، لا سيما وأن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية طبقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وأضاف المتحدث، بأن المحكمة الإدارية قامت بجميع المهام الموكولة اليها طبقا لما يقتضيه القانون في ذلك، مشيرا الى أنه ومنذ سنة 2011 يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها استنادا الى شهادة من منطوق الأحكام.

ونوه ذات المصدر، بأن مسألة تنفيذ هذه الأحكام تتحملها هيئة الانتخابات والمعنيين بالأمر على اعتبار أن مهمة المحكمة الإدارية وتعهدها بالقضية ينتهي بالتصريح بالحكم ومن ثم ارسال النسخ المتعلقة بالأحكام على حد قوله.

يشارالى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن اليوم الاثنين عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

واكد بوعسكر ان الهيئة تعذر عليها الحصول على محاضر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون في الترشح، مشددا على ان الهيئة استحال عليها تنفيذ قرار المحكمة الادارية

وسيخوض هذا السباق الانتخابي حسب بوعسكر كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد

وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد قررت قبول طعون المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي