أفاد المحامي نزار عياد، اليوم الاثنين، أنّ إيقاف منوبه الإعلامي برهان بسيّس، جاء على خلفية عدد من مقاطع تسجيل حصص إذاعية وتلفزية، منها التي تعود إلى سنتي 2019 و2020، إضافة إلى تدوينات على “فيسبوك”.
وأضاف عياد لإذاعة اكسبرس، أنّ النيابة العمومية، اعتبرت ذلك جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته.
وأوضح أنّ المقصود بالغير في قضية منوبه برهان بسيّس، هو رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأشار إلى أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمنوّبه مدة 48 ساعة تنتهي صباح اليوم بعد 5 ساعات من عرض مقاطع الفيديوهات للحصص التلفزية والإذاعية.
من جهة ثانية، أكد المحامي نزار عياد عدم وجود شكاية من قبل رئيس الجمهورية ضد الإعلامي برهان بسيّس، موضّحا أنّ “الفرقة انطلقت في الأبحاث بإعلام من قبل الفرقة الأمنية المختصة في جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مفاده أنّ بسيّس يتعمّد الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية في بعض الحصص التلفزية والإذاعية، لتأذن النيابة العمومية بانطلاق الأبحاث ضد بسيّس وتفتيش منزله وحجز ما يمكن حجزه في إطار الأبحاث”.
وأفاد المحامي، أنه سيتم اليوم الاثنين عرض منوبه على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، لتتخذ في شأنه النيابة العمومية ما تراه صالحا.
وأردف ضيف البرنامج، أنّ الأفعال المنسوبة إلى منوبه برهان بسيّس، هي نفسها المنسوبة إلى الصحفي مراد الزغيدي لكن الملفات منفصلة، وأنّ لا علاقة له قانونيا وإجرائيا بإيقاف المحامية سنية الدهماني وهو مجرد تزامن في الأحداث على حدّ قوله.