كشفت وزيرة العدل ليلى جفال لدى لقائها أمس الأربعاء 28 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالصكوك ( الشيك) وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
التخفيف من العقوبات السجنية
كما يرمي مشروع القانون الذي سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب، إلى ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار صكوك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.
وتطرّق سعيّد، خلال هذا اللقاء، إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن. كما توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء.
واستعرض رئيس الجمهورية عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها، وفق قوله، باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية.
وتطرّق سعيد إلى ما كان يحصل، وفق تقديره، داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده، وذلك دون أن يضرب مثلا واحدا عن ذلك
