رغم انها كانت من أهم اسباب التحركات ضد برلمان النهضة السابق ألا ان الحكومة اعلنت أمس عن حزمة من القرارات من بينها اتفاقية فتح مكتب صندوق قطر للتنمية التي تعد من اخطر الاتفاقيات نظرا لانها ستؤدي الى رفع يد الدولة التونسية نهائيا عن التصرف في الادارة وحتى في التعيينات .الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه لاختراق الدولة وما خفي كان أعظم.
ويأتي هذا القرار الحكومي المثير للجدل في ظل حديث عن مراجعة الاتفاقية التونسية التركية التي عادت بالوبال على اقتصاد تونس .
وهو ما يطرح مخاوف حقيقية حول امكانية الرجوع على الاعقاب والسقوط في خيارات منظومة 2011 .
وفي أنتظار تدخلات النواب لكشف ما يجري في كواليس القصبة فقد وصفت النائبة فاطمة المسدي اتفاقية قطر بالخطيرة على السيادة .واعتبرت ان فتح مكتب قطر للتنمية دليل قاطع ان الحكومة في واد وان الشعب في واد اخر.”
يبقى السؤال هل غادرنا صندوق قطر من بوابة البرلمان ليعود عن طريق قرار حكومي؟؟؟
