قال العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زكي الرحموني، اليوم الأربعاء، إنّ الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت أول أمس الاثنين، حكما يقضي بسجنه 16 شهرا في قضيتين رفعتهما ضدّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية.
وأوضح الرحموني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أوت 2022 ، بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة.
وبخصوص القضية الثانية، قال الرحموني إنّ هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال ” إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها”، مشيرا إلى أنه تم التعهد بالقضية يوم 20 سبتمبر 2023 بالاستناد إلى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
وبين أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، قامت بتفكيك القضية، وأحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدى، وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن ابتدائية تونس لم تراع سبق التعهد من قبل ابتدائية سليانة في قضية كانت رفعها هيئة اللانتخابات يوم 9 ديسمبر 2022 بخصوص نفس التدوينات، وكان تعهد بها حاكم التحقيق بابتدائية سليانة يوم 20 ديسمبر 2022.
وأكد الرحموني أنه لن يستأنف هذين الحكمين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء.
(وات)
