التخفيض في ميزانية المجلس الاعلى للقضاء إلى النصف

عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الاثنين، جلسة خصّصت للاستماع إلى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة حول المهمة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والتي تم تخفيضها الى النصف تقريبا.

ونقل بلاغ اعلامي للبرلمان عن قريصيعة قوله أمام اللجنة ان التخفيض جاء نظرا لوضعية المالية العمومية ولتفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الاخيرة وبناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية، مشيرا إلى أن المجلس قرر التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50 % مقارنة بميزانية سنة 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023 ، تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل.
وأشار قريصيعة، وهو الرئيس الأول للمحكمة الادارية، إلى ان تراجع ميزانية المجلس مرده ايضا أن” نفقات التأجير لا تشمل تأجير اعضاء المجلس بالإضافة إلى محدودية المهام الموكلة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء والتي لا تستوجب رصد اعتمادات هامة.”
وشملت تدخلات أعضاء اللجنة المسائل المتصلة بضعف الاعتمادات المرصودة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مقارنة بدوره في حسن سير المرفق القضائي، مطالبين في هذا السياق بتوضيحات حول نفقات التأجير وعدد من النفقات الاخرى. كما تساءلوا عن برنامج المجلس في ما يتعلق بالرقمنة، وكذلك عن مسألة إرساء مجلس أعلى للقضاء في إطار دستور 2022. وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الادارية ، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أنه تمّ تحديد نفقات التأجير بناء على إنجازات السنوات المالية الفارطة مع الأخذ بعين الاعتبار للانتدابات الجديدة والترقيات و الزيادة في أجور الموظفين، وفق الاتفاق مع وزارة المالية بناء على مؤيدات ومعطيات واقعية.
وفي ما يتعلق بالرقمنة أوضح أن المجلس أرسى منظومة الكترونية مكّنت من إجراء الحركة القضائية عن بعد، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة وجود نص تشريعي ينظم المسألة. وأكّد قريصيعة أن إرساء مجلس أعلى للقضاء في ظل دستور 2022 يجب أن يعتمد على رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف المتداخلة تماشيا مع خصوصية المهام الموكولة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق العام القضائي.
وشرعت لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة وممثلي الهيئات بخصوص مختلف الميزانيات (المهمات) دون حضور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني. وستنطلق الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 يوم الجمعة 17 نوفمبر الحالي إلى غاية يوم 7 ديسمبر المقبل.