كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون المالية وميزانية الدولة، الذي يشمل تقديم مشاريع ميزانيات المهمات باعتماد الأهداف المضمّنة بالمخطط التنموي 2025-2023 والإستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها.
ووفق المشروع، تنبني التوجّهات بالأساس على مواصلة العمل على التحكّم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتضمّن اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدّي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها.
وتقوم على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات القطاعية وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكّدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي.
كما يهدف مشروع قانون المالية أيضا إلى مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكّم فيها للإبقاء على مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال عدم تجاوز نسبة تطور بـ4% حدّا أقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة أساسا لسداد المتخلّدات ولتغطية النفقات المنجرّة عن عمليات توسعة استثمارات أو إحداثات جديدة، ومزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية.
ويقوم على مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجدّدة خاصة بالنسبة إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع والتشجيع على تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بغرض الاستهلاك الذاتي ومزيد الترشيد والتحكّم في استهلاك المحروقات.
كما يهدف إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء من خلال وضع خطة للاقتصاد فيه ومزيد التحكّم في نفقات الاستقبالات والإقامات والمهمات بالخارج، وحوكمة نفقات الإيجار التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا وترشيدها، والسعي إلى إعادة توظيف العقارات الموضوعة على ذمة الهياكل والوزارات وإعادة تهيئتها.
ويركّز المشروع كذلك على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخّلات في الميدان الاجتماعي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص إلى إعادة توزيع عادل للدخل ومقاومة الفقر وإعادة توازن برامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومزيد دعم الصحة والتربية عبر منح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.
ويتضمّن مشروع ميزانية سنة 2025، الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة، ومواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقا لذلك سيتم العمل على مواصلة التحكّم في منحة الدعم خاصة من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين الأداء والتقليص من تكلفة الإنتاج لكل من الشركة التونسيــة للكهرباء والغـــاز والشركة التونسية لصناعات التكرير.
وتتمثّل أهم الإجراءات التي تضمّنها المشروع، في الحدّ من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين تحصيل الفواتير بهدف تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز، وترشيد النفقات للحدّ قدر الإمكان من تكاليف إنتاج الكهرباء والمواد البترولية.
كما تتمثّل في مواصلة تشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقــة من الطاقات المتجدّدة والنظيفة والتسريع قدر الإمكان في الانتقال الطاقي.
وبخصوص دعم المواد الأساسية تضمّن المشروع مواصلة العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال ترشيد الاستهلاك وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريب من ناحية، والعمل على تحسين الإنتاج الوطني الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي أساسا.
كما تضمّن تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة مقاومة لهذه التغيّرات وإعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب بما يساهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد، فضلا عن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب.
وبخصوص تدعيم نفقات الاستثمار، تضمّن المشروع ضبطا لحجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة في ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي أو الجهوي أو المحلي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفّذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطّلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات التمويل ومصادره لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
ويرتكز مشروع الميزانية أيضا على مواصلة الإصلاح الجبائي عبر إعداد تصوّر جديد لإرساء نظام جبائي عادل يتماشى مع أولويات المرحلة وأهدافها والرؤية الإستراتيجية للبلاد التونسية، ويساهم في تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال إعادة التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الفئات الاجتماعية مع الحرص على تخفيفه على الفئات الاجتماعية متوسطة ومحدودة الدخل.
كما يرتكز على مزيد دعم الامتثال الضريبي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي.
ويقوم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار وخلق الثروة من خلال إرساء مناخ أعمال ملائم ووضع آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وإحداث المؤسسات في قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي والقدرة التشغيلية المهمة.
(وات)
