التحقيق مع قيادي بحزب العمال على خلفية مشاركته في وقفة التي نظّمها اتحاد الشغل.

أعلن حزب العمال، الجمعة 3 ماي 2024، أنّ فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة استدعت القيادي بالحزب عياشي بالسّايحية وتم إخضاعه للاستنطاق لمدة ساعات على خلفية مشاركته في وقفة غرّة ماي بساحة محمد علي والمسيرة التي تلت تلك الوقفة التي نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال الحزب، في بيان له، إنّ “الاستنطاق تركز حول الشعارات السياسية والاجتماعية التي رفعت بالمناسبة”، مستطردًا أنّه “تمّ إخلاء سبيله بعد استشارة النيابة العمومية والإبقاء عليه في حالة سراح”، مضيفًا أنّه علم بأنّ “الاستنطاق سيشمل كلًّا من الجيلاني الهمامي ونبيل عرعاري ومنتصر سالم”، وفقه.

وأدان حزب العمال ما وصفها بـ”العملية القمعية التي تؤكّد استمرار سلطة الانقلاب في التّضييق على الحريات وفي استهداف معارضيها ومنتقديها في محاولة لتلجيمهم وفرض الصّمت عليهم وعلى المجتمع لتمرّر سياساتها التي تضرب في الصّميم حقّ العمال والكادحين والفقراء والشباب والنساء والمثقفين والمبدعين في حياة كريمة”، على حد تعبيره.

وذكّر، في هذا السياق، بأنّ “حرية التظاهر والتّعبير تمثّل مكسبًا غير قابل للتصرّف، حقّقه الشعب التونسي بنضالاته على مدى عقود”، مهيبًا بكلّ القوى الديمقراطية التقدمية أحزابًا ومنظمات وجمعيات وشخصيات أن “تتصدّى بقوّة لهذا المنحى الاستبدادي المتفاقم الذي يهدف إلى تصفية المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية، وأن تعمل على إسقاط المرسوم 54 والمطالبة بإطلاق سراح كافة ضحاياه من سياسيين وإعلاميين ونشطاء ومواطنين عاديين ووقف كل التتبّعات ضدّهم”.

وأكد حزب العمال أنّ “مناضليه الذين ضحّوا بالغالي والنّفيس إلى جانب أحرار تونس وحرائرها من أجل افتكاك حرّيتهم وفي مقدمتها حرية التظاهر والتعبير لن يتنازلوا عنها مطلقًا مهما كلّفهم ذلك من تضحيات جديدة”، على حد ما جاء في نص البيان.

جدير بالذكر أنّ عددًا من قيادات حزب العمال كانت قد شاركت، يوم 1 ماي 2024، في الوقفة الاحتجاجية والمسيرة التي انتظمت بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد رفعت في هذا التحرك الاحتجاجي عديد الشعارات المنتقدة لسياسات السلطة والمنددة بالاعتقالات والمحاكمات السياسية.