دعا عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضايا تتعلّق بالحريات.
وصرّح المزيو -على هامش إشرافه على الجلسة العامّة العادية للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، السبت 16 سبتمبر- أنّه لا موجب للتتبّع القضائي من أجل بعض التصريحات.
وقال المزيو: “أنا ضدّ إيقاف الصحفيين والمحامين والناشطين، إلّا إذا ثبتت الإدانة، والإيقاف يجب أن يكون استثناءً”.
كما تطرّق إلى قضية الصحفي السجين خليفة القاسمي وقال إنه يؤمن بقرينة البراءة، رغم أن ملف القضية ما يزال مفتوحا في المحاكم”.
من جانب آخر، تحدّث عميد المحامين عن العناوين الكبرى للإصلاحات المزعم إدخالها على النصوص المنظّمة لمهنة المحاماة، وفي مقدّمتها قطع الطريق أمام القضاة المتقاعدين من طرق أبواب المهنة.
كما أشار إلى تحديد مهام الفروع الجهوية للمحامين، حيث أكّد أنّه لا يجب أن تتحوّل هذه الفروع إلى مجالس تأديب، في إشارة إلى وجود بعض الخروقات للقانون عبر اتّخاذ قرارات تعسّفية ضدّ بعض المحامين.
وفي البرنامج أيضا، تشكيل ثلاثة مجالس جهوية بتمثيليّة من الفروع، مع رئيس مجلس جهوي وكاتب عام و8 أو 9 أعضاء منتخبين وطنيا، إضافة إلى عميد المحامين، من أجل خلق ديمقراطية في التسيير وفي اتّخاذ القرارات، وفق قوله.
