أمضى البنك المركزي التونسي، على عقد قرض من الصندوق الإيطالي للودائع والقروض، بقيمة 50 مليون يورو، أي ما يعادل 169.2 مليون دينار.
ويأتي القرض، تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الحكومتين التونسية والإيطالية بتاريخ 17 أفريل 2024، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس.
ويعد هذا الاتفاق الذي تولى محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، التوقيع عليه من الجانب التونسي والمسؤولة عن النهوض بالمؤسسات وإدارة محافظ التعاون الدولي، انتونيلا بالدينو، من الجانب الإيطالي، “تتويجًا لمسار التفاوض بشأن هذا القرض”، وفق مؤسسة الإصدار في تونس.
وسيمنح هذا القرض بشروط تفاضلية، تشمل فترة سداد على امتداد 40 سنة، منها 31 سنة إمهال، ودون توظيف نسبة فائدة سنوية.
وستخصص هذه الاعتمادات لدعم قطاع الطاقة في تونس، وتشجيع الإنتاج المستقل للكهرباء من مصادر متجددة، إضافة إلى تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، وفق ما ورد في وكالة نوفا الإيطالية.
ويكانت تونس، وقعت بتاريخ الأربعاء 17 أفريل 2024 في تونس، على 3 اتفاقيات مع إيطاليا، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتتمثل الاتفاقيات، في مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعة والبحوث الإيطالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، واتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافةً إلى خط ائتمان جديد لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة، حسب ما أوردته وكالة أكي الإيطالية آنذاك.
