البرلمان يصادق على قانون يُمكّن الدولة من استعمال الأموال المجمّدة لدى البنوك

صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 54 الذي يشكّل أحد الفصول المتعلّقة بدعم توازنات المالية العمومية عبر إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة.

وأقر المجلس ، خلال جلسة عامة حضرتها وزيرة المالية سهام نمصية، الفصل 55 المتعلّق بتحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة البلاد التونسية بموافقة 129 نائبا.

ويهدف الفصل إلى توفير السيولة المالية للدولة مع المحافظة بالتوازي مع ذلك على ضمان حق المشمولين بقرار التجميد في الحصول على
المصاريف الضرورية والأساسية وفي استرجاع المبالغ المالية المجمدة في صورة صدور قرار برفع إجراء التجميد .

وينصّ الفصل 56 ، الذي أقرّه المجلس بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم دون رفض، تحيين مبلغ الإتاوة على الخدمات الديوانية عند التوريد والذي ينص على ترفيع المبلغ الى 20 دينارا .

وأقرّ المجلس كذلك الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بمزيد إحكام عملية توزيع المعلوم على المؤسسات
ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وصادق المجلس على الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، مراجعة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص النقل وملاءمتها مع الرخص وبطاقات الاستغلال الجاري بها العمل.

وأقر المجلس الفصل 59 المتعلق بمراجعة آجال إيداع التصريح الشهري بالاداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
ورفع المجلس اشغاله ليستأنفها غدا صباحا بمواصلة النظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024