وللإشارة فقد تم في نوفمبر الماضي الحكم بالسجن 3 سنوات ضد وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر وسنتين ضد إطار بالحماية المدنية تم إلحاقه بوزارة البيئة بتهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتتعلق القضية بخروقات وشبهات ارتكاب فساد مالي وإداري في صفقة أبرمتها وزارة البيئة لاقتناء مجموعة من السيارات من مزود على حساب بقية المزودين الآخرين