صادق مجلس الوزراء أمس الخميس، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة.
والمشروع أثار جدلا واسعا في تونس وسط شكوك في أن الإجراء سيحدّ من استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هذا القرار يأتي بهدف تمويل عجز الميزانية.
استقلال البنك المركزي
دعا الرئيس قيس سعيد في سبتمبر إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة.
وطالب برلمانيون بمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، والذي اصطُلح على تسميته بقانون استقلالية البنك المركزي.
ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية.
وأرجع الخبراء الخطوة إلى العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.
وحذّر محافظ البنك مروان العباسي من هذه الخطوة مؤكدا أن استقلال المؤسسة لا يمثل إشكالا خاصة أن “البنك يعمل بالتنسيق مع الحكومة”.
وقال العباسي في 2022، إن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد.
وأشار إلى أنها ستدفع إلى مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار.
وأضاف أن التمويل المباشر للميزانية سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام.
وحذّر العباسي من أن ذلك قد يقود إلى “تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس“.
بدوره، حذّر المدير العام السابق للسياسات النقدية محمد سويلم، من خطر الانسياق وراء مشاريع استهداف استقلالية البنك المركزي.
وأكّد أن هذه المشاريع لا تستند إلى أي أسس علمية أو مالية، لكن ذات أغراض سياسية بامتياز.
العباسي يغادر
تدل موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع، على أن العباسي، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
وفي وقت سابق، تغيب مروان العباسي عن اجتماعات منتدى دافوس العالمي، ما أثار تكهنات بترك المنصب في فيفري.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج أن العباسي لم يكن ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة الذي شارك في منتدى دافوس 2024.
وأضاف: “أهم رسالة للداخل هي التوجه نحو تعويض محافظ البنك المركزي مروان العباسي إبان انتهاء ولايته في الشهر المقبل”.
وسترتفع حاجة الحكومة إلى القروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليار دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية متفاقمة مدفوعة بتراجع الإنتاج وارتفاع التضخم والمديونية وتعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار.
