أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي، عن استدعائه إلى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ثلاث قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة.
وأوضح الشابي في تصريح صحفي على هامش الوقفة الدورية التي تنظمها الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين- أنّه أحد المتّهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، مضيفا أنّه تمّت دعوته من قاضي التحقيق للمثول أمامه.
وأضاف: “تمّت دعوتي أمام قاضي التحقيق والذي لم يكلّف نفسه عناء الحضور، حيث قام كاتب التحقيق بإعلامي أنّي متّهم في ثلاث تهم”.
وتشمل قائمة التهم الموجّهة إلى رئيس جبهة الخلاص الوطني حسب ما كشفه من تفاصيل، الانضمام إلى وفاق إرهابي، إلى جانب عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فضلا عن التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وشدّد نجيب الشابي على أنّ التهم الموجّهة إليه “لا تستند إلى وقائع أو قرائن مادية، أو توضيح بشأن طبيعة الوفاق والمشاركين فيه، ما يجعلها بمثابة الإهانة له”، وفق تعبيره.
وتابع: “أنا مواطن تونسي عشت مدة ثمانين سنة مستقيما، لا أعتدي على الأعراض ولا على الأخلاق ولا على الأموال، وأتحمّل مسؤوليتي لأقول قولة الحق حسب اجتهادي بالطرق المدنية والسلمية، لأجد نفسي أمام قطب مكافحة الإرهاب”.
وتساءل: “هل نحن إرهابيون، نحن من قمنا بسن قانون مقاومة الإرهاب، يكيلون لنا التّهم بالجملة، وعليك أن تدافع عن نفسك أمام المحكمة”.
ووصف الشابي قرار التحقيق معه بـ”المسخرة القضائية”، التي سيتابع فصولها التونسيون، والتي “ستكشف إلى درجة الاستهتار بالمواطن التونسي”، حسب قوله.
وتابع: “إذا كان هناك شيء يحزّ في قلبي، فهو أنّ التونسي غير مصانة كرامته ولا حقوق له ولا يساوي شيئا، وهو أمر يتحمّله من استلم الأمانة وانقلب عليها”.
-
-
-
-
-
-
-
-
