ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 حكم قضائي مقابل 12598 حكم قضائي بالطلاق في السنة القضائية 2022-2021، حسب المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية.
ولاحظت إيمان معاوية خلال يوم دراسي بعنوان “مؤسسة الزواج في تونس: سبل الدعم والحماية” نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس بالعاصمة، أن مؤسسة الزواج أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة هشاشة واضحة مما جعلها في كثير من الأحيان لا تصمد أمام الهزات التي تشهدها إما بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو بسبب التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كلاهما، على حد تعبيرها.
وأرجعت ارتفاع نسب الطلاق كذلك إلى انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة ربط العلاقات التي لا تكون في أغلبها مبنية على أسس متينة علاوة على التراجع الكبير لدور العائلة الموسعة في محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين.
وكشفت أن عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية 2021-2022 هو الأعلى من إجمالي عدد الأحكام،مشيرة الى تسجيل 5708 حكم بالتراضي في تلك السنة القضائية، تليها أحكام الطلاق إنشاء من الزوج التي بلغ عددها 4299 حكما مقابل 3399 حكما صادرا بالطلاق بموجب رغبة خاصة من الزوجة في نفس السنة القضائية.
أما العدد الأدنى لأحكام الطلاق فهو يتعلق بأحكام الطلاق للضرر والذي بلغ في مجملة 1300 حكم موزعة بين 667 حكم طلاق للضرر من الزوجة و633 حكم طلاق للضرر من الزوج، وفق المسؤولة نفسها.
ورغم ارتفاع حالات الطلاق أكدت المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل حرص القضاء على لعب دور وقائي في مادة الأحوال الشخصية وخاصة في مجال مؤسسة الزواج بالذات وذلك بالإضافة إلى دوره في ردع المخالفين للقانون، مذكرة بممارسة الطور الصلحي الوجوبي في قضايا الطلاق التي باشرها قاضي الأسرة أو أحد وكلاء الرئيس بالمحكمة الابتدائية من أجل تفادي مرور القضية إلى الطور الحكمي.
وأفادت أن وزارة العدل تحرص في هذا الشأن على تبني رؤية ترتكز على مفهوم الأسرة ومراعاة عناصر التماسك الأسري وحفظ الروابط العائلية من التصدع عند مباشرة القضايا الشخصية واتخاذ القرارات خلال التعاطي مع الملفات التي تنشر أمام قضاء الأسرة في طلب حضانة الأبناء القصر وغيرها.
وأشارت أيضا إلى تركيز وزارة العدل على المحتوى التدريبي والبرامج التكوينية المقدمة للملحقين القضائيين في إطار التكوين الأساسي بالمعهد الأعلى للقضاء وإلى القضاة المباشرين في إطار التكوين المستمر والدورات التدريبية في ما يتعلق بالتعاطي مع قضايا الطلاق.
وكشفت عن قيام إن وزارة العدل حاليا بالإعداد لتهيئة فضاءات الأسرة بكل المحاكم الابتدائية التي هي بحاجة إلى ذلك بعد إجراء معاينات ميدانية لها، مؤكدة السعي الى دعم الإطار القضائي والإداري بالتجهيزات وأدوات العمل التي من شأنها المساعدة على توفير ظروف ملائمة للقاضي والمتقاضي.
وعلى مستوى برنامج السجون والإصلاح قالت إن الوزارة تسعى الى تبني مقاربة مرتكزة على المعالجة المعرفية السلوكية للمودعين من الفئة الشبابية من أجل جرائم العنف ضد المرأة وتم تكوين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من موظفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح على هذه المقاربة العلمية الحديثة في التعاطي مع المودعين من أجل قضايا العف.
كما تعمل وزارة العدل على تكثيف حصص المحادثات النفسية وبرمجة دورات تحسيسية لفائدة المودعين من أجل قضايا العنف ضد المرأة حول أهمية نبذ العنف وتغليب منطق الحوار والاعتراف المتبادل بكينونة وإنسانية الطرف الآخر حتى تكون لهما القدرة على حماية الروابط الزوجية من التصدع والتفكك، وفق المسؤولة نفسها.
(وات)
