دعت الجامعة العامة للإعلام، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك، الأحد 7 جانفي، إلى وقفة تضامنية مع الصحفي الموقوف زياد الهاني وذلك يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وبذلك انضمت الجامعة العامة للإعلام الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتحرّك المبرمج ليوم الأربعاء القادم.
وأشارت الجامعة العامة للإعلام، إلى أنّ هذه الوقفة تأتي رفضا لمحاكمات الصحفيين وللمطالبة بسحب المرسوم 54 وكل ما يهدد حرية التعبير والإعلام ببلادنا والتضامن مع كلّ من طالته مثل هذه المحاكمات من الصحفيين على غرار خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك وسمير ساسي.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في وقت سابق إصدار بطاقة إيداع بحق الصحفي زياد الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية إلى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية يوم 10 جانفي الجاري.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبّار إن قطاع الصحافة في تونس بات منكوبا في ظل السياسة الحالية للدولة.وأضاف الدبار في اجتماع بمقر النقابة لتدارس الخطوات اللازمة بعد سجن الصحفي زياد الهاني الأربعاء 3 جانفي، أن سجن 3 صحفيين حاليا، يعد سابقة لم تعرفها تونس في أحلك فتراتها.ووصف الدبّار إيقاف زياد الهاني بالـ”فضيحة القانونية التي تُضاف إلى الفضائح السابقة”، قائلا: “نجد أنفسنا اليوم أمام ظاهرة إحالة الصحفيين زجريا”.
وكان نقيب الصحفيين زياد الدبّار، قد انتقد المرفق القضائي قائلا إنه “أصبح مزرعة خاصة”، مصرّحا بوجود تعليمات وراء قرار سجن الهاني.
وكشف الدبّار عن وجود مؤشرات على سجن صحفييْن آخرين سنة 2024، لينضافا إلى 3 مسجونين حاليا من مجموع 8 محالين على التحقيق و31 إحالة سنة 2023.
كما تطرّق إلى عودة بعض الممارسات التي تحدّ من حرية الصحافة مثل “الصنصرة وانعدام الوصول إلى المعلومة” قائلا إن الواقع مخالف لخطاب السلطة.
وحثّ الدبّار أبناء القطاع على التحرّك والاحتجاج قائلا: “إن لم نتحرك في هذه الفترة الحساسة لن نجد سوى إعلام واحد وصوت واحد في قادم السنوات.”
