أكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، أنّ “التعامل مع صابة الزيتون يجب أن يتم في إطار الالتزام التام بالمصلحة الوطنية وبقرارات رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليماته باتّخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا”.
وجاء بيان للاتحاد، بعد اجتماع بولاية القيروان حول الإشكاليات التي يمر بها قطاع الزياتين في الموسم الحالي وسبل تجاوزها، وتبعا “للجدل الحاصل حول أسعار الزيتون ومحاولة بعض الوسطاء التأثير في السوق بهدف ضرب مصالح المنتجين وخدمة مصالح أخرى تتعلق بالتصدير”.
وجدّد الاتحاد موقفه الثابت بأنّ صابة الزيتون “هي ثروة وطنية ومكسب للاقتصاد والتنمية في البلاد ومن العدالة الاجتماعية أن تكون المكاسب والحقوق متساوية بين جميع الحلقات من فلاحين ومحولين ومصدرين”.
وعبّر الاتحاد عن مساندته الكاملة لحق الفلاحين في بيع الصابة بأسعار مجزية وفي مستوى ما هو متداول في السوق العالمية.
وأكّد “رفضه أن يتم التلاعب بصابة الزيتون عبر ممارسات موروثة من العهود السابقة من خلال استغلال وضع الفلاح للاستفراد بالأرباح”.
وقال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيانه، إنّه “يعوّل على الديوان الوطني للزيت من أجل استعادة دوره الوطني وتحمّل مسؤولياته كمؤسسة عمومية عبر التدخل لتجميع كميات من زيت الزيتون وتفعيل آلية التخزين وأداء مهامه كهيكل تعديلي وضامن لحماية الأسعار من الانهيار ومساند للمنتجين خاصة الصغار”.
ودعا البنوك إلى “تحمّل مسؤولياتها لتمويل الموسم عبر إسناد قروض لكافة المتدخّلين في قطاع الزيتون الذي يمثّل أحد أهم موارد العملة الصعبة”.
وأكّد الاتحاد “استعداده للعمل على إنجاح أيّ برنامج يهدف إلى توفير حصة السوق الداخلية بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن”.
واعتبر الاتحاد أنّ المسار القضائي في علاقة ببعض المصدرين “هو مسار قانوني ومن سيادة الدولة ولا يجب استغلاله وتوظيفه عن سوء نيّة لتخويف الفلاحين حول مصير الصابة وإجبارهم على التفريط في محصولهم بأسعار منخفضة لا تغطي حتى كلفة الإنتاج”.
وأشار الاتحاد إلى “ثقته في نجاح موسم الزيتون وفي تواصل تحقيق نتائج متميزة على مستوى تصدير زيت الزيتون، وتلبية حاجيات المستهلك التونسي في ظل توفّر إرادة وطنية صادقة تراهن على النجاح في مختلف القطاعات وتفتح الطريق أمام بناء جديد يضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار”.
