قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل سحب القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.
وبين الطاهري أن الاتحاد لم يلجأ إلى القضاء في ذلك الوقت إلا بعد إصرار المعتدين على مواصلة تبرير الاعتداء وتحدي النقابيات والنقابيين الذين تصدّوا للمعتدين ميدانيا وفي الإبان وحالوا دون اقتحام المقر المركزي، حسب ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل اليوم الخميس 18 جانفي.
وأكّد سامي الطاهري أن الاتحاد قد سبق أن أدان هذا الاعتداء وهو مصر على التنديد برئيسة الدستوري الحر بسبب اقتحامها مدرج الاتحاد بنية محاولة احتلاله ورفع شعارات معادية وتحريض أنصارها ضد الاتحاد دون موجب أو مبرّر بعد أن فشلت في اقتحام مقرّ نقابة الصحفيين.
كما عبر الناطق باسم الاتحاد عن استغراب النقابيين من تحريك القضية في هذا الظرف بالذات في حين أنّها قضية مودعة منذ ماي الماضي مثلها مثل قضايا أخرى رفعها الاتحاد ضد أشخاص وشخصيات ومنهم إحدى المحاميات منذ أكثر من سنة ولم يتم تحريكها إلى الآن بسبب ما يحوزون من حصانة سياسية.
وأعرب الطاهري عن استغرابه من تصريحات محامي رئيسة الحزب الدستوري، معتبرا أنه حاد عن المهنية بدعوى رفع التحفظ لممارسة التوظيف السياسي المبتذل والتخوين الرخيص والاستثمار البائس في قضية يبقى للاتحاد دوما الحق في رفعها دفاعا عن حرمة المنظمة ومنعا من الانتهاكات التي يزين للبعض القيام بها بتعلة حرية التعبير.
ودعاه وغيره إلى الكف عن ترذيل العمل السياسي بهذا الشكل في ممارسة التوظيف السياسي الذي نفره التونسيات والتونسيون وأساء إلى السياسيين، وفق تقديره.
