كشف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، إبراهيم بن إدريس، أنّه تمّ سحب المنحة المالية من 62 ألف عائلة بعد إعلامها بذلك وفق الإجراءات القانونية.
وأفاد بن إبراهيم في تصريح لجريدة الصباح، أنّ 238 ألف عائلة تتحصّل على العلاج المجاني ومنحة مالية شهرية قارّة في حدود 230 دينارا لكل منها.
وأوضح أنّ إعطاء المنحة يستند إلى قاعدة بيانات تعتمد على نظام التنقيط في إسناد خدمات برنامج الأمان الاجتماعي الخاص بالتحويلات المالية الشهرية القارة.
وأشار بن إدريس إلى وجود لجان جهوية تضمّ ممثلين عن 12 وزارة تتولّى التدقيق في ملفات دعم العائلات المعوزة.
وبخصوص دفتر العلاج المجاني ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، أفاد بن إدريس أن الوزارة طورت في إطار سياسة الرقمنة بطاقة جديدة “بطاقة الأمان الاجتماعي”، وتولّت توزيع 500 ألف بطاقة منها تتضمّن كل بيانات المنتفع.
وتُسند إلى الفئات الفقيرة المحددة وفق نظام التنقيط تحويلات مالية مباشرة تُصرف كل شهر، تُضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
وتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي تُضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، قد أعلن سحب 62 ألف دفتر علاج مجاني، قال إنه “تم إسنادها بغير وجه حق وذلك في إطار مقاومة الفساد في الإدارة”.
وقال مالك الزاهي في تصريح صحفي إنّ “أعمال التدقيق متواصلة”، مشيرا أيضا إلى جهود للتحقيق في البطاقات المسندة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
-
-
-
-
-
-
-
-
