إبتداءً من اليوم.. سياقة الدرّجات الناريّة دون رخصة عقوبته بين الخطية والسجن

يدخل قرار إجبارية رخصة سياقة لمستعملي الدراجات النارية حيز النفاذ بداية من اليوم الإثنين1 جانفي 2024.

وتبعا لهذا القرار فإنّه من الضروري حصول مستعملي الدرّجات الناريّة بجميع أصنافها على رخص للاستظهار بها في حملات المراقبة على الطرقات.

وأكّد المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية مراد الجويني في تصريح إعلامي مؤخرا أنّ السلطات المختصة استعدّت لتفعيل قرار رخص القيادة للدراجات الناريّة، حيث قامت بحملات تكوينية بالتعاون مع مدارس تعليم السياقة لتأطير مستعملي الدراجات النارية حول الفضاء المروري وكيفية التنقّل داخله خاصة في ما يتعلّق بقواعد المناورة واحترام الإشارات الضوئية.

وحول آليات الرقابة بداية من جانفي مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أكّد المسؤول أن التعامل مع المخالفين سيتمّ استنادا إلى قانون السياقة دون الحصول على الصنف المطلوب ما يعني آليّا حجز الدراجات النارية.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2023 تم الإعلان عن أن رخصة السياقة بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم ستكون إجبارية بحلول غرة جانفي 2024 على أن يتمّ الحصول عليها بعد تكوين نظري مجاني يتمّ تأمينه من قبل مدارس تعليم السياقة بالشراكة مع المرصد الوطني للسامة المرورية التابع لوزارة الداخلية.

وقد انطلقت في تلك الفترة حملات تكوين مجانية لفائدة سائقي الدراجات النارية المعنية بهذا الصنف من الرخص، يتمّ على إثرها الحصول على رخصة سياقة من الصنف “أأ” يستظهر بها السائق عند الطلب من الدوريات المرورية.

ويشمل التكوين النظري أساسا الإشارات المرورية والوقوف والتوقف والمقاطعة والمجاوزة وأولوية المرور والإسعافات الأولية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما نصّ عليه الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص سياقة الدراجات النارية وشروط تسليمها وصلوحيتها بالنسبة للدراجات صغيرة ومتوسطة الحجم والعربات ذات الثلاث والأربع عجلات والتي تتراوح سعة اسطواناتها بين 50 و124 صم مكعب.

وتهمّ هذه الرخص ثلاث فئات: تشمل الفئة الأولى السواق الذين تفوق أعمارهم 40 سنة والتي انطلق العمل
بها من جانفي 2022، والفئة الثانية تشمل السواق المتراوحة أعمارهم ببين 26 و40 سنة وانطلق العمل بها في جانفي 2023، والفئة الأخيرة للسواق الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة والتي سينطلق العمل بها في جانفي 2024.

وأوضح عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية في تصريح إذاعي، يوم الجمعة الماضي أنه سيتم بداية من 1 جانفي 2024 فرض عقوبة مالية تتراوح بين 200 و500 دينار لكل سائق دراجة نارية في تونس دون رخصة أ.

وأضاف الفتوي أنه من الممكن أن تصل العقوبة في أقصى حالاتها إلى السجن مدة 6 أشهر وفق قوله.

من جهة أخرى تجدر الإشارة أيضا الى أنّ هذا القرار وهذا التكوين مرده نسبة حوادث المرور للدراجات النارية
المرتفعة والتي تمثل 40 بالمائة من إجمالي الحوادث المرورية.. كما تبلغ نسبة القتلى في هذه الحوادث 30 ٪ من إجمالي ضحايا الحوادث، وأكثر من 35 ٪ من الجرحى.