و قال بوغطاس، أمس السبت 24 فيفري 2024، أنّ أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتمتّعون بالحصانة ويخضعون للمساءلة ومبدإ سحب الوكالة، بينما لن يكون أعضاء المجالس المحلية متفرّغين ولن يتقاضوا أجورا، مرجّحا أن يتم منحهم منح تنقّل أو حضور رمزية، وفق إذاعة الجوهرة.
وأضاف المتحدث، أنّ الأعضاء الـ77 في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذين سيكونون متفرّغين لعملهم النيابي وسيتقاضون أجورا ولهم امتيازات أعضاء مجلس نواب الشعب نفسها، باعتبار أنّ مجلسهم هو الغرفة البرلمانية الثانية.
وأشار إلى أنّه سيتم التداول على عضوية المجلس الجهوي بين أعضاء المجالس المحلية لمدة 3 أشهر، وأنّه لا يحق للعضو الذي انتهت مدة تمثيليته المشاركة في القرعة من جديد، مضيفا أنّ آلية القرعة في رئاسة المجلس الجهوي ستمكّن من التداول على هذه المسؤولية بين المعتمديات، حيث سيكون لكل عضو مجلس جهوي ممثل لمعتمدية، فرصة واحدة على الأقل لترؤّس مجلس الجهة.
وأبرز أهمية القرعة الأولى لعضوية المجلس الجهوي، لأنّ التركيبة الأولى لأعضاء المجالس الجهوية معنيّة بالمشاركة في الترشّح لانتخاب عضو واحد لعضوية مجلس الإقليم و3 أعضاء لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مذكّرا بأنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم المتركّب من 77 عضوا، يتشكّل من 3 أعضاء عن 24 مجلس جهوي، يضاف إليهم عضو واحد عن كل إقليم من الأقاليم الخمسة.
وأكد عضو هيئة الانتخابات ، أنّ كلّ ولاية من ولايات الإقليم، ستحتضن كلّ ستة أشهر مجلس الإقليم، وتُسيّره حسب ترتيب الولايات الوارد في الأمر الصادر عن هيئة الانتخابات المتعلق بالأقاليم.
وتضمّن هذا اللقاء عرضا حول ترتيبات الجلسة الافتتاحية الأولى للمجالس المحلية وتركيز المجالس الجهوية، وحول قواعد انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وإجراءاتها.
