أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج، كمال بن حسين، أن ملفّ استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة لا يزال يواجه العديد من العراقيل القانونية والإجرائية.
ولفت بن حسين، خلال مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بجينيف بسويسرا، حول “سبل دعم جهود حكومات الدول المعنية في استعادة أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، وأثر ذلك على التمتّع بحقوق الإنسان”، أنه رغم الجهود المبذولة وإقرار المجتمع الدولي بأهمية إعادة الأصول المنهوبة، لا تزال الإجراءات القضائية طويلة ومعقدة.
وأشار المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج، كمال بن حسين، إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، واشتراط عددٍ منها صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات الأجنبية مع طلبات التجميد والاسترجاع.
وشدد، في هذا السيّاق، على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة باعتبارها حقّا أصيلا غير قابل للسقوط بالتقادم للشعوب المتضرّرة وفق القانون الدولي، مذكّرا بالجهود التي تبذلها السلطات التونسية في هذا الإطار لكشف وتعقّب الأموال والممتلكات التونسية المنهوبة والموجودة بالخارج والسعي إلى استرجاعها، بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبين بن حسين أنه تم الاعتماد على آلية الصلح الجزائي عبر المرسوم 13 لسنة 2022، المعدّل بالقانون 3 لسنة 2024، والهادفة إلى تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.
وشدد المتحدّث من ناحية أخرى، على الحاجة الملحّة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مجدّدا دعوة تونس للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى مساندتها سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا لاسترجاع أموالها المنهوبة.
واعتبر بن حسين، أنّ الدول التي تحتضن الأموال المنهوبة مطالبة قانونيا وأخلاقيا بإعادتها وعدم التستّر على الفساد، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما في ظلّ اضطرار العديد من البلدان النامية للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تعجز عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.
ودعا، في هذا الشأن، إلى دعم مشروع القرار الإفريقي حول “التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتّع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال”، الذي تبادر بتقديمه تونس ومصر وليبيا خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
شارك في هذه التظاهرة، التي نظّمت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، مختصون أمميون وعدد من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، وسط حضور مكثف من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بجنيف.
