وصفت ملفّه بالخطير… منظمة “أنا يقظ” تتهم الشاهد وكورشيد بالتلاعب بحقّ الدولة التونسية في ملف مروان المبروك

قال عضو الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ، طلال الفرشيشي، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، إنّ كل الأحكام الباتة التي ربحتها الدولة التونسية ضدّ رجل الأعمال مروان المبروك لم تُنفذ، في حين يتم الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته وتطبيقها.

واعتبر الفرشيشي في تصريح لإذاعة شمس، أنّ الدولة التونسية “تعرّضت لعملية تحيّل كبيرة شاركت فيها الدولة عن طريق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد”.

وأوضح عضو الهيئة التسييرية لمنظمة أنا يقظ، أنّ مبلغ الضمان المالي الذي قدّمه مروان المبروك والمقدّر بـ7 مليون يورو يُعد مبلغا تافها، مبيّنا أنّ حكومة يوسف الشاهد تحصلت على ضمان لا يرتقي أبدا إلى القيمة الحقيقية لثروة المبروك وفق تعبيره.

واعتبر أنّ الضمان الذي قدّمه المبروك هو نوع من الوهم، وأنّ المتورطين باعوا ذممهم مقابل أموال أو مقابل أشياء أخرى على غرار تمويل حملات انتخابية.

ووصف الملف بالخطير جدّا، معتبرا أنّ كل أجهزة الدولة وكل الحكومات، تورطت فيه إلى حين قدوم حكومة الفخفاخ ووزير أملاك الدولة الأسبق غازي الشواشي.

وشدّد على أنه لم يكن هناك أي داع لأن تدفع الدولة التونسية نحو رفع الاتحاد الأوروبي التجميد عن مروان المبروك، مؤكدا أنّ الملف تعلّقت به عمليات تحيّل كبيرة.

ولاحظ طلال الفرشيشي، أنّ مروان المبروك من أكثر الأشخاص الذين طالبوا بالصلح الجزائي بعد أن خسر قضاياه.

وأمس، تمّ إيقاف رجل الأعمال مروان المبروك والاحتفاظ به على ذمّة التحقيق مدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرّتين.

وحسب ما تداولته مصادر إعلامية، فإنّ المبروك يواجه شبهات فساد مالي تتعلّق بتبييض أموال والاستيلاء على المال العمومي.

وستتولّى  الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، إجراء الأبحاث في حق المبروك وبعض أفراد عائلته.